"لا عزل لمساجين قضايا الإرهاب في السجون"

نفى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون اللجوء إلى سياسة عزل المساجين في قضايا الإرهاب عن بقية المساجين في إطار محاربة انتشار الأفكار المتطرفة داخل المؤسسات العقابية.
أوضح أمس، مختار فليون على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل ودول الجوار المنظم من طرف ديوان الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أنه لا وجود لمشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة، معتبرا أن اجتماع أمس يخصص لتبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.
وفي حديثه عن واقع السجون الجزائرية، قال مختار فليون إنها لا تعاني الاكتظاظ رغم أن عدد المساجين يقارب 60 ألف سجين، فيما يجري التحضير لغلق عدد من المؤسسات العقابية وتعويضها بأخرى جديدة تحترم فيها المقاييس المعمول بها دوليا، خاصة ما تعلق بالمساحة المخصصة لكل سجين. وفي السياق، قال مختار فليون إنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها، توفر ظروفا أفضل للمسجون وتتطابق مع المعايير الدولية، وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و1000 مسجون، معتبرا بأن النظام العقابي في الجزائر "قطع أشواطا كبيرة" منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية، على غرار القصر والنساء وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع. وحول النتائج المحصلة في إطار تعليم وتكوين المساجين، كشف مختار فليون عن حصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل عودة سجين فائز بالبكالوريا إلى السجن، في إشارة إلى النتائج الإيجابية المحققة من خلال تشجيع التعليم والتكوين داخل السجون في إطار التحضير لإعادة إدماجهم اجتماعيا، وأشار المصدر إلى بقاء باب التسجيل للتعليم مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل.
مختار فليون نفى من جهة أخرى الانغلاق فيما يتعلق بملف النظام العقابي في الجزائر، وقال إن السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر ترتكز على تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى إعادة تكييف العقوبات وإنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الإستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال وتقييمها.