مسير متهم باختلاس 379 مليون من رصيد شركة بالعاصمة

الحكم ببطلان إجراءات مدير المالية والمحاسبة

قررت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أمس، الحكم ببطلان إجراءات المتابعة في حق المدعو ”ب.الياس”، وهو مدير المالية والمحاسبة بشركة خاصة، من تهمة اختلاس أموال خاصة قدرت ب379 مليون سنتيم.
وكانت قد جرت أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة المدعو ”ب.الياس” الذي شغل منصب مدير المالية والمحاسبة على خلفية تورطه في قضية اختلاس أموال خاصة قدرت ب379 مليون سنتيم من الشركة التي يعمل بها، بعد أن راح ضحيته مسير الشركة المدعو ”خ. عبد الحميد”.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم في القضية الحالية كان يقوم بتحويل أموال الشركة لحسابه الخاص وبتحريك شكوى قضائية ضده تبين وجود الأموال في رصيده، حيث تبين أنه قام بتحويل مبالغ مالية قدرت إجمالا ب379 مليون سنتيم.
وبمثول المتهم للمحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، جاء في مجمل أقواله أنه يملك خبرة في هذا المجال تقدر بأكثر من 35 سنة، وأنه يعمل بهذه الشركة منذ 4 سنوات وشغل نفس المنصب بشركة ”أليانس ” للتأمينات، مؤكدا أن عملية التحويل كانت تتم بمراقبة وموافقة مسير الشركة، وأن هذا الأخير هو من طلب منه أن يحول الأموال لرصيده لأن المسير كان لديه مشاكل في رصيده، وقال له هو المسؤول وهو المسير وأنه لا دخل له في أمواله، ليتدخل القاضي بالقول: ”أنت تعلم أن هذا الأمر غير قانوني”.
وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أن المسير هو من أراد أن يغرق المتهم في قضية الحال، حيث أودع شكويين ضده، الأولى متعلقة بالتزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة والثانية متعلقة باختلاس أموال خاصة بغرض التملك، حيث تمت إدانة المتهم في خصوص الشكوى الأولى بناء على شهادة محافظ الحسابات، فيما تم وضع خبرة في ما يخص الشكوى الثانية والمتعلقة بوقائع القضية الحالية. هذه الخبرة التي تبين من خلالها أن المبالغ تم تحويلها في شكل شيكات لرصيد المتهم. كما أوضح دفاع المتهم أن الطرف المدني هو مسير الشركة وأحد الشركاء، وطلب من هيئة المحكمة ما يلي:”.. لماذا لا نضع فرضية أن المسير اختلس الأموال ولم تم اكتشاف أمره، لفق التهمة لمدير المالية للتملص من العقوبة الجزائية”.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية في القضية.