البراءة لحارسين اثنين بوزارة الصحة من تهمة السرقة

فيما أدانتهما المحكمة الابتدائية بعامين حبسا نافذا مع دفعهما 100 ألف دج غرامة مالية

فصلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف اختفاء ”2 طابلات” و”2 فلاش ديسك” و سروال ”جينس” إضافة إلى قارورتي عطر من مكتب أحد الموظفين برتبة مدير بوزارة الصحة أثناء عطلته وأقرت ببراءة حارسين اثنين كانا متابعان فيه بتهمة السرقة بتوافر ظرف الليل، حيث التمس في وقت سابق النائب العام بنفس الغرفة ضدهما توقيع تشديد العقوبة. وأفادت الغرفة الجزائية بقضاء العاصمة الحارسين الاثنين بالبراءة بعدما كانت المحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد قضت بإدانتهما بعامين حبسا نافذا مع دفعهما 100 ألف دج غرامة مالية واستأنف دفاعهما هذا الحكم لدى النيابة العامة التي قبلت بعودة الملف بمجلس قضاء العاصمة أين تمسك المتهمان الشابان بإنكار التهمة الموجهة إليهما جملة وتفصيلا وطالبا أثناء التحقيق معهما، حسب مجريات محاكمتهما، النائب العام بمعاينة كامل كاميرات الوزارة وما ورد فيها من تسجيلات أثناء وقائع القضية وما جاء فيها يوم ارتكاب جريمة السرقة بمكتب الضحية للتأكد من أنهما بريئان وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين، غير أن المحققين المكلفين بعملية معاينة كاميرات الوزارة اصطدموا بأن كل الكاميرات كانت معطلة عدا تلك المخصصة لرواق ومكتب الوزير فتعذر عليهم التأكد من أن الحارسين محل متابعة قضائية في الملف هما من استوليا على أغراض المدير لتبقى بذلك شهادة رئيس الحراس الوحيدة في الملف، حيث أكد في إفاداته أثناء كامل مراحل التحقيق بأن الحارسين المتابعين في قضية الحال هما من سرقا أغراض المدير لكنه تغيب في مجريات المحاكمة الأولى وبالمجلس، ما جعل دفاع الحارسان يطالبان رئيس الجلسة في مرافعتهم بمتابعته هو قضائيا في الملف واستغرب المحامون عدم تأسس الوزارة كطرف مدني.