أحزاب التكتل الأخضر تراسل بدوي بشأن وضعيتها في حال دخولها بقوائم موحدة

الطلب جاء عقب فراغ قانوني

طالبت أحزاب التكتل الأخضر من مصالح وزارة الداخلية توضيح وضعيتها القانونية في حال دخولها المعترك الانتخابي بقوائم موحدة من خلال مراسلة رسمية وجهتها لها.
كشف القيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، عن مساءلة كتابية تم توجيها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، تحتوي على طلب توضيح مصير التكتل الأخضر في حال قرار الأحزاب المشكلة له دخول المعترك الإنتخابي ضمن قوائم موحدة، مشيرا إلى أن هذا الطلب جاء عقب فراغ قانوني لم يحدد الوضعية القانونية للأحزاب التي دخلت ضمن تكتل موحد على غرار تكتل الجزائر الخضراء، حيث اقتصر قانون الانتخابات الأخير على إمكانية دخول الأحزاب الانتخابات ضمن قوائم موحدة. وأوضح لعور أن قانون الانتخابات تضمن نقطتين غامضتين، لذلك وجه نواب تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، يطالبونه فيه بتوضيح موقف السلطة من قضية دخول التشكيلات السياسية المعارضة في تكتل، وكيفية إسقاط نص المادة 73 من القانون العضوي التي تشترط على الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة الحصول على نسبة 4 في المائة من الأصوات، على التشكيلات التي قررت دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة.
ونفى المتحدث أن تطرح مسألة التحالفات مع الأحزاب خلال اجتماع مجلس الشورى الاستثنائي الذي ستعقده الحركة الشهر الداخل، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيناقش نقطة واحدة متعلقة بمشاركة الحزب في التشريعيات القادمة من عدمها، وأكد أن هذا القرار ستفصل فيه مؤسسات الحركة.
من جهة أخرى، نفى لعور، وجود أي صراعات داخل حمس حول توجه الحركة وخياراتها المستقبلية، وحصر ما يجري داخلها بالاختلاف في المواقف والآراء، وقال إن ”حركة مجتمع السلم لم يسبق لها وأن عاشت هدوءًا وانسجامًا كالذي تعيشها ليوم”.
وتابع في رده على سؤال متعلق بحقيقة تلقي الحركة لعروض من طرف أحزاب إسلامية وعلمانية قصد الدخول التشريعيات ضمن قوائم موحدة، بأن مسألة العروض تبقى مجرد كلام إعلامي، مبرزا أن هذا الأمر لم يناقش بما أن الحركة لم تتخذ قرارها في مسألة المشاركة في التشريعيات القادمة.