المعركة الإنتخابية في قلب آخر دورة ل"وداع البرلمان "

نواب يرمون المنشفة وآخرون يلعبون آخر أوراقهم للعودة إلى قبة زيغود يوسف

ستشكل الدورة المقبلة للبرلمان المرتقب افتتاحها خلال أسبوعين أرضية خصبة للأحزاب السياسية لاستعراض عضلاتها قبيل التشريعيات المقبلة، حيث ستشكل القوانين المبرمجة فرصة للدعاية السياسية بالنسبة للموالاة فيما تتخبط المعارضة في قضية التكتلات بعد أن قررت مراسلة الداخلية لإيجاد مخرج للقضية.
رغم عدم الأهمية التي يوليها الجزائريون للبرلمان، إلا أن متتبعون للشأن السياسي يؤكدون أن الدورة المقبلة التي ستفتتح بداية الشهر القادم ستكون بمثابة استعراض جديد سيشد اهتمامهم، أين سيسعى نواب الشعب الطامحين للعودة لأروقة زيغود يوسف لاستعراض عضلاتهم وطرح أفكار "جديدة قديمة" على الأقل على المستوى المحلي، وسيتخذون من مشاريع القوانين التي ستناقش فرصة لحملتهم الإنتخابية التي انطلقت مبكرا.
ومن المرتقب أن يجد العديد من نواب الموالاة صعوبة في إقناع ما تبقى من الوعاء الانتخابي بحكم فشلهم في تحقيق وعودهم التي قطعوها ذات ربيع 2012، وتكون تلك المشاريع فرصة لهم لاسترجاع المبادرة مع عدم ترك مساحات لنواب المعارضة.
ومن القوانين التي ستكون مادة دسمة للنواب في حملتهم النظام المتعلق بالتقاعد وقانون الأحزاب السياسية، زيادة على قانون المالية السنوي في ظل حديث عن سياسات جديدة للتقشف وفرض المزيد من الغرامات مقابل تأجيل عمليات التوظيف وهي محاور ستأخذ كلها طابعا سياسيا يرسم تمسك الموالاة بولائها والمعارضة برفضها.
وفي هذا الصدد، قال القيادي في حركة مجتمع السلم نعمان لعور في اتصال مع "الفجر" أن التكتلات السياسية ستشكل أولوية خلال الدورة المقبلة التي اعترف أنها ستكون بمثابة حملة انتخابية مسبقة، مضيفا أن نواب المعارضة سيعقدون اجتماعات بداية من سبتمبر لتقييم التكتل الإسلامي "الجزائر الخضراء" باعتبار نهاية مدة صلاحيته، وكشف محدثنا عن ثلاث خيارات سيتم طرحها للنقاش منها توسيع التكتلات الإسلامية لتشمل أحزاب أخرى أو إنهاء الاتفاق وترك المجال مفتوحا للتكتلات بعد التشريعيات كآخر اقتراح.
وفي هذا الصدد، أكد القيادي في حمس أن رد الداخلية على المراسلة التي تعتزم توجيهها لوزارة الداخلية سبتمبر المقبل بشأن الاستفسار حول المادتين 73 و94 من قانون الانتخابات باعتبارها لم تتطرق لمسألة التكتلات، تشكل أهمية بالغة للأحزاب السياسية في ضل ضبابية المشهد السياسي فيما يتعلق بطريقة الدخول للمعترك الإنتخابي.
وفي ذات السياق، أكد محدثنا أن قانون المالية المقبل سيشكل محورا أساسيا أمام المعارضة نضرا لما سيحمله من أعباء جديدة على المواطن، كما سيكون نزول سلال إلى البرلمان وعرضه لبيان السياسة العامة مطالبا للنواب.