متفرقات

حكم نهائي بحبس مرسي 20 عاما و"الإخوان" تتوعد
أيدت محكمة النقض المصرية، يوم السبت، حكما بالسجن المشدد بحق الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين 20 عاما، في قضية عنف تعود أحداثها إلى عام 2012 عندما كان رئيسا للبلاد. وكانت جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في 21 أفريل 2015 بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لاثنين آخرين. ورفضت ذات المحكمة طعنا تقدم به 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم.
وأدين مرسي والمتهمون الآخرون باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012. ويعد الحكم الأخير، باتا ونهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية أخرى، وهو أول حكم نهائي يصدر بالإدانة في حق مرسي. واتهم الرئيس السابق رفقة آخرين بالمسؤولية عن مقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات وقعت في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في ديسمبر 2012.
ومن جهتها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين، يوم السبت، الحكم، وقالت الجماعة في بيان "غدًا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني". وقال محمد منتصر، أحد المتحدثين باسم الجماعة في بيان إن "تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي (مرسي)"، حسب قوله.
وذكر "منتصر" أن "أحداث الاتحادية، راح ضحيتها 9 شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم"، بحسب تعبيره. وعادة ترفض القوات المسلحة والشرطة المصرية إقحامهما في الشأن السياسي، مؤكدين في تصريحات وبيانات رسمية أنهما يحافظان على الأمن القومي والداخلي للبلاد.
وأضاف منتصر: "ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري". وشدد متحدث الإخوان "ستذهب أحكام وقرارات واتفاقيات النظام بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستُهدم جدران السجون التي حبست مصر"، بحسب البيان.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة دفاعه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 نوفمبر المقبل)، و"التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري)"، و"التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات".
و. ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا بالقدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، 19 فلسطينيا خلال حملات دهم واسعة في القدس المحتلة. وجاء في بيان لنادي الأسير الفلسطيني في القدس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية (المستعربون) شنت حملات دهم واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في بلدتي سلوان والعيسوية ومخيم شعفاط وحي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة طالت 19 فلسطينيا بينهم قصر.
وأوضح البيان أن حملة الاعتقالات في جميع بلدات وأحياء القدس المحتلة تهدف إلى ثني المواطنين عن الدفاع عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية التي تتعرض لهجمة احتلالية واستيطانية تهويدية ممنهجة.
استئناف الحوار بين الحكومة الكولومبية وفارك في هافانا
استأنفت وفود من الحكومة الكولومبية وحركة القوات الثورية المسلحة (فارك المتمردة) المفاوضات السبت "من أجل حوار بناء" وفقا لما أعلن الجانبان.
ونشر كبير مفاوضي الحكومة الكولومبية مع فارك ونائب الرئيس السابق هومبرتو دي لا كال صورة الاجتماع على تويتر وكتب "الاجتماع اليوم بين وفدي ومستشاري الحكومة وفارك في هافانا. بدء حوار بناء".
وكتب مفاوض فارك إيفان ماركيز أيضا على تويتر أن الجانبين "يحللان آراء القطاعات المختلفة للمجتمع بشأن اتفاق السلام".
ترحيل 200 شخص من جنسيات إفريقية من عدن دخلوا اليمن بطرق غير شرعية
قامت أجهزة الأمن بمديرية "البريقة" الواقعة غرب عدن بجنوب اليمن بترحيل 200 شخص من الأفارقة دخلوا البلاد بطرق غير شرعية ولا يحملون أوراق هوية.
وأوضح بيان لإدارة أمن عدن أن شرطة مديرية "البريقة" بالتعاون مع مدير الأمن وقوات التحالف العربي "رحلت 200 من الأفارقة يحمل معظمهم الجنسية الأثيوبية إلى بلادهم، وذلك بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية". وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة هي "السادسة التي يتم فيها ترحيل أفارقة بعد احتجازهم من قبل أجهزة الأمن لعدم حملهم أي وثائق رسمية". وأكد أنه "تم التعامل مع المرحلين بطريقة قانونية وبشكل إنساني من قبل الأجهزة الأمنية خلال فترة احتجازهم"، مشيرا إلى أن "بقاءهم كان يشكل خطرا على الوطن والمواطن".