والي جيجل يؤكد مراجعة أسعار كراء ممتلكات الدولة

حث على الإسراع في مشاريع التزود بالمياه

أكد والى ولاية جيجل، في اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية، على ضرورة إعادة النظر في أسعار كراء ممتلكات الدولة، كما حث على ضرورة الإسراع في إتمام مشاريع تزويد المواطنين بالمياه الشروب.
خلال هذا الاجتماع، قام مدير الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل حول وضعية مختلف المشاريع المتعلقة بتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب عبر كل بلديات الولاية، حيث تم مناقشتها من طرف أعضاء المجلس وبحث الاجراءات الكفيلة لإزالة العراقيل التي تحول دون تجسيد هذه المشاريع في آجالها.
للإشارة فإن ولاية جيجل تتوفر على أحواض جوفية تقدر سعتها 74 مليون م3 سنويا، تتمركز أساسا بواد الكبير، واد النيل، واد جن جن، واد منشة، واد زيامة وواد تازة. هذه الأحواض مستغلة بوسائل للآبار تقدر ب 92%، إضافة إلى استفادة الولاية بعملية إنجاز وتجهيز 600 طولي من الآبار في إطار البرنامج التكميلي، ويتعلق الأمر بإنجاز 12 بئرا.
أما بالنسبة للمياه السطحية فإن حجم هذه المواد تقدر ب740 مليون م3 سنويا وتقدر إمكانية التعبئة بحجم 698 مليون م3، أي 94%من هذه الكمية المعتبرة تم حشدها في سدود الولاية.
وقد أكد الوالي على ضرورة الإسراع في تجسيد هذه المشاريع في الآجال المحددة من أجل تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستكون محل متابعة دقيقة.
النقطة الثانية التي كانت محل الدراسة والنقاش، هي ملف إصلاح الجباية المحلية وتثمين ممتلكات البلديات. هذا الملف يكتسي أهمية استراتيجية من أجل بناء اقتصاد محلي منتج ومتجاوز الصعوبات المالية التي تواجه البلديات بسبب اختلال التوازن بين مواردها وحجم المهام الموكلة لها في تسيير شؤونها وتحقيق تنميتها، حيث تشكل الموارد الجبائية المتمثلة في الرسم على النشاط المهني والرسم الجزافي الوحيد ما نسبته 89% من إرادات البلديات، بينما تبقى باقي الموارد متمثلة في مداخيل الأملاك ومداخيل الاستغلال لا تشكل إلا 11 %. هذه الوضعية دفعت إلى ضرورة التفكير بجدية في تثمين ممتلكات البلديات وكذا الرفع من المداخيل المتأتية من استغلالها. وفي هذا الصدد تم اللجوء إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منها جرد أملاك البلديات وتسجيل ممتلكات البلديات في المحافظة العقارية ومراجعة أسعار الكراء. وقد ألح الوالي على ضرورة تثمين ممتلكات البلديات، وتطبيق وتحصيل كل الرسوم الجبائية المعمول بها.