لجنة المرأة العاملة تدعو المربيات والبرلمانيات للوقوف ضد "قانون التقاعد"

اعتبرته مجحفا ويحرمها من حقها في التقاعد النسبي الملجأ الوحيد لممارسة أمومتها

وجهت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية تحذيرات للحكومة حول مغبة اتخاذ القرار الخاص بالتقاعد دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي, واعتبرت أن القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس سيكون إجحافا في حق المربية والتلاميذ, بالنظر أن المردود والعطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية.
ورفضت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية وعلى لسان رئيستها حبيبة دان للقرار المجحف الخاص ”بالتقاعد” في حق جميع الموظفين والعمال عامة, والمرأة العاملة خاصة ودعت كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات الوقوف مع مطالب التكتل النقابي للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97/13.
كما دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العالمة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” جميع البرلمانيات تسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات وأمهات, وهن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العالمة. ونحذر الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي.
وقالت حبيبة دان أنه في الوقت الذي كانت فيه المربية بقطاع التربية تطمح وتسعى لالتفات الحكومة والوزارة لها ولمطالبها في تخفيض سن التقاعد وتمديد عطلة الأمومة, وإعطائها حقها في ساعات الرضاعة, وكذا توفير دور الحضانة اللائقة بها لرعاية أبنائها فكريا وجسديا, وكذا الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية في التعيينات والتنقلات, وغيرها من المطالب التي توفر لها حياة مهنية واجتماعية كريمة ومستقرة خدمة لأبنائنا التلاميذ وحفاظا على تماسك الأسرة والمجتمع, ها هو قرار الثلاثية المصادق عليه من طرف الحكومة ينزل عليها كالصاعقة, ويحرمها من حقها في التقاعد النسبي الذي كان الملجأ الوحيد لها عندما تضيق بها الأمور ويتعذر عليها التوفيق في الجمع بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية نتيجة الأمراض المزمنة المتعددة التي تصيبها”.