"قانون التقاعد مجحف ويحرم المرأة من حقوقها"

وجّهت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية، تحذيرات للحكومة حول مغبة اتخاذ القرار الخاص بالتقاعد دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي.
واعتبرت أن القرار الاستعجالي والمتسرع غير المدروس سيكون إجحافا في حق المربية والتلاميذ، بالنظر إلى أن المردود والعطاء لا يمكن أن يكون بنفس الوتيرة طيلة كل مسيرتها المهنية.
ورفضت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية وعلى لسان رئيستها حبيبة دان للقرار المجحف الخاص "بالتقاعد" في حق جميع الموظفين والعمال عامة، والمرأة العاملة خاصة ودعت كل العاملات في مختلف القطاعات المنضويات تحت لواء النقابات المستقلة المشكلة للتكتل النقابي والمربيات إلى الوقوف مع مطالب التكتل النقابي للحفاظ على الحق المكتسب الذي أقره المرسوم 97 /13. كما دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" جميع البرلمانيات إلى تسجيل موقفهن التاريخي باعتبارهن عاملات موظفات وأمهات، وهن الأقرب للإحساس بمعاناة المرأة العاملة.
ونحذر الحكومة من مغبة اتخاذ القرار دون التفاوض والحوار مع النقابات المستقلة الشريك الاجتماعي الفعلي.