سونلغاز تدين زبائنها بأزيد من 66 ألف مليار سنتيم

مدراء المؤسسات مطالبون بالنزول إلى الميدان وتقديم تقارير عن جمع الإيرادات قبل 31 ديسمبر

وصلت ديون المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز ”سونلغاز” أزيد من 66 ألف مليار سنتيم لدى زبائنها من المواطنين والمؤسسات والإدارات الخاصة وأغلبيتها مؤسسات عمومية من البلديات والولايات والمستشفيات وغيرها من المرافق الأخرى, والتي عجزت المؤسسة عن استرجاعها مما بات يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة في توسيع دائرتها الاستثمارية لفك العزلة وربط العديد من التجمعات السكنية عبر مختلف أقاليم الجمهورية بشبكة الكهرباء خاصة الإنارة الريفية. ذلك ما صرح به الإطار النقابي بشركة توزيع الكهرباء للغرب بوهران مقري بوزيد في تصريح حصري ل”الفجر”.
على هامش إشراف الرئيس المدير العام لسونلغاز على اجتماع تقيمي مع مدراء الجهة الغربية, أول أمس, بفندق الموحدين بوهران, مشيرا إلى أن 60 بالمائة من ديون الشركة لدى الزبائن الذين يتأخرون عن تسديد فواتير الكهرباء, ومنهم من يرفض تماما التسديد وذلك بحجة ارتفاع الفاتورة وعدم وجود دخل مالي و40 بالمائة لدى المؤسسات العمومية والإدارات و20 بالمائة نتيجة عمليات القرصنة, في ظل الانتشار الواسع للبنايات الفوضوية والربط غير الشرعي الذي بات يستنزف شبكات الربط للشركة.
وفي ذات الشأن دعا الرئيس المدير العام لسونلغاز, مصطفى قيطوني, مدراء قطاعه بالولايات إلى ضرورة تقديم تقارير نتائج عملية جمع إيرادات وديون الشركة في أجل لا يتعدى نهاية السنة من 31 من شهر ديسمبر المقبل, بعدما أمهلهم مدة تزيد عن اشهرين لاسترجاع مستحقات الشركة لدى الزبائن, محملا كل مدير مسؤولياته في ذلك, بعدما طلب منهم الخروج من المكاتب والنزول إلى الميدان لجمع إيرادات الشركة التي أصبحت مهددة بالإفلاس في ظل الحجم الكبير للديون الخارجية والتي وصفها أحد نقابيي المؤسسة بالكارثة, بعد تماطل مسيري الشركة في جمع الديون الخارجية وهذا منذ سنوات حتى تراكمت وفاقت المبلغ المذكور سابقا.
وطالب ذات المسؤول المدراء بالشروع في حملات تحسيسية للمواطنين والإدارات لتسديد فواتير الكهرباء المترتبة عليهم, وبضرورة فتح مقرات ووكالات الشركة أمام الزبائن والتقرب منهم لتسديد مستحقات الشركة التي وضعت برنامج عمل لتوسيع شبكات الربط وصيانة ممتلكاتها بربط نحو 8 ملايين منزل بالكهرباء وهذا على المستوى الوطني, خاصة بعدما سخرت المديرية العامة لسونلغاز مختلف الوسائل, المادية منها والبشرية وخاصة وسائل النقل, في الوقت الذي توعد فيه رئيس المدير العام مدراء قطاعه بتحويلات أو إقالات من المناصب بعدما خاطبهم بأن كل من لا يقدر على تحمل المسؤولية عليه بترك المفاتيح.