بوتفليقة يرسم ملامح المرحلة المقبلة

ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقبرة العالية

أشاد، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقدرات الجيش الوطني الشعبي وكذا إحترافيته ووطنيته في صون حرمة التراب الوطني وإستئصال بقايا الإرهاب، وذلك بعد أن ترحم بمربع الشهداء بمقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمناسبة إحياء الذكرى ال62 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.
ودعا رئيس الجمهورية، في رسالته بمناسبة الذكرى ال62 لإندلاع الثورة التحريرية إلى جبهة داخلية "عتيدة" و"قوية" من أجل مغالبة مختلف التحديات، مشددا على أن الجزائر تملك المكتسبات الضرورية للمضي قدما في تنميتها.
وشدد الرئيس بوتفليقة على أن الشعب الجزائري "يحظى بالاحترام والإعجاب عبر العالم" لقدرته على المقاومة ومغالبة التحديات.
وجوب ترسيخ ذكرى أول نوفمبر في الذاكرة الوطنية
من جانب آخر دعا الرئيس بوتفليقة إلى "وجوب ترسيخ ذكرى أول نوفمبر 1954 في الذاكرة الوطنية لتذكر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع حريته وإستقلاله"، قائلا أن "الثمن الذي دفعه شعبنا في سبيل استقلاله يشمل كذلك مئات الآلاف من الأرامل واليتامى ومئات الآلاف من المعطوبين وملايين الأشخاص المهجرين من أراضيهم والمشاتي المحروقة في غالب الأحيان، بقنابل النابالم"، مردفا قائلا: "تلكم هي التضحيات الجسام التي نحيي ذكراها اليوم وهذه هي الذكرى التي من واجبنا أن نرسخها في ذاكرتنا الوطنية ليس لزرع الحقد وإنما لكي لا ينسى أحد منا الثمن الذي دفعه شعبنا في سبيل أن يعيش حرا مستقلا".
وذكر بوتفليقة أن الشعب الجزائري "أبان على مدار قرن من الزمن، من خلال ثوراته المتعاقبة بكل بسالة وبطولة عن رفضه الصريح للاحتلال"، مضيفا أنه "راود شعبنا الأمل في أن يعيد له إسهامه في تحرير أوروبا حريته بالتي هي أحسن، ولكنه باء بالخيبة.
كما شهدت على ذلك مجازر ماي 1945 التي أودت بأرواح عشرات الآلاف من أبناء وطننا العزل"، مستطردا أنه "تلكم هي المسببات العميقة لهبة أول نوفمبر 1954، هبة الخلاص التي بفضلها أقدم الشعب على استرجاع حريته واستقلاله بقوة السلاح"، لافتا أن "الكفاح كان قاسيا مكلفا وغير متكافئ من حيث الوسائل وارتوت تربة الجزائر بدماء مليون ونصف مليون شهيد أي ما يربو عن سدس الساكنة منهم من استشهد استشهاد الأبطال في ساحات الوغى والسلاح في يده وراح البقية من الرجال والنساء والأطفال ضحية الاختطاف في المدن والقرى أو قتلوا غيلة في سجون الاستعمار أو ماتوا تحت التعذيب".
وتوقف رئيس الجمهورية في رسالته عند ثلاثة تحديات وجب على البلاد رفعها، أولها تحدي أمن البلاد والعباد والممتلكات "الذي من دونه لا تتحقق التنمية، بل تصبح غير مضمونة".
في هذا المقام، أكد أن الجزائر "مؤمنة بأن لها أن تعول على قدرات الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني وعلى احترافيته ووطنيته وكذا على طاقات الأسلاك الأمنية وخبرتها في صون حرمة التراب الوطني واستئصال شأفة بقايا الإرهاب وقطع دابره في أرضها".
وشدد على أن أمن البلاد والقضاء على الإرهاب ودحر الآفات الاجرامية وحتى الأمن العمومي، "كلها قضايا تستوجب، أيضا، اليقظة الجماعية التي أدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الاضطلاع بها".
ولفت رئيس الدولة إلى إن الإرهاب "آفة ما فتئت تستفحل في العالم وفي جوارنا"، مضيفا أن المتاجرة بالأسلحة وبالمخدرات "بلغت مستويات خطيرة في منطقتنا".
المواطنون مدعوون إلى مؤازرة الجيش
في هذا الصدد، شدد الرئيس بوتفليقة على وجوب أن يلقى الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الأمنية المؤازرة من المواطنين ويعولا على تنامي الحس المدني في سائر أرجاء البلاد.
وتطرق بوتفليقة في رسالته إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ذكر بالجهود المبذولة في هذا المجال خلال العقدين الأخيرين من خلال تعبئة مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط لبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والسكنات وتوصيل الطاقة والماء الشروب وتشييد المنشآت القاعدية.
وأبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر على غرار غيرها من البلدان المنتجة للنفط باتت تواجه منذ عامين تراجعا حادا لعائداتها. غير أنه أوضح أن النموذج التنموي الجديد المصادق عليه مؤخرا سيمكن البلاد من تثمين قدراتها الكبيرة من أجل بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقادرا على تلبية حاجات الشباب في مجال التشغيل وعلى ضمان ديمومة الخيارات الاجتماعية.
وشدد في هذا السياق على ضرورة السير قدما بالإصلاحات وتعميقها من أجل تحديث التسيير وتنشيط الاستثمار وتعزيز النجاعة في النفقات العمومية. كما أكد على ضرورة أن يسهم الجميع في الحفاظ على السلم الاجتماعي لإنجاح مسعى الإعمار الوطني.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا الإطار بمباشرة الحكومة الحوار والتشاور مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، داعيا هؤلاء جميعا إلى الإسهام في صون السلم الاجتماعي والمواطنين إلى تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والانتخابوية.

المراجعة الدستورية قدمت ضمانات كافية للعملية الإنتخابية
أما التحدي الثالث الذي تطرق إليه رئيس الجمهورية هو الاستقرار السياسي، حيث ذكر أن الدستور الذي تمت مراجعته، في مطلع العام الجاري تعزز بقواعد الديمقراطية التعددية ودعم مكانة المعارضة وحقوقها حتى داخل البرلمان وأثرى المنظومة الانتخابية بضمانات جديدة للشفافية والحياد.
وتابع رئيس الجمهورية موضحا "ذلكم هو السياق الذي نتجه فيه اليوم إلى تنظيم انتخابات تشريعية وبعدها انتخابات محلية خلال العام المقبل في إطار قانون الانتخابات الذي تم تحيينه منذ فترة وجيزة بغرض إدراج ضمانات الشفافية الجديدة التي نص عليها الدستور.