مكتتبو سكنات "عدل 2" بفرندة يناشدون تبون التدخل لإنجاز سكناتهم

بعد تصريحاته باستحالة إنجاز السكنات في تيارت

تحصلت ”الفجر” على نسخة من رسالة بعث بها مكتتبو سكنات ”عدل 2” بفرندة إلى وزير السكن، يطالبونه بالتدخل بخصوص وضعية إنجاز سكناتهم بالدائرة. هؤلاء وحسب رسالتهم، صدموا بتصريحات مدير السكن عبر أمواج أثير إذاعة تيارت المحلية والتي جاء فيها، حسب الرسالة، قوله باستحالة إنجاز 400 سكن عدل 2 بفرندة ومثلها بدائرة قصر الشلالة، وهذا بسبب غياب المقاولين، وأضاف أنه ”على المكتتبين انتظار المقاولة المكلفة بإنجاز سكنات عدل بدائرة السوڤر، لأجل الانطلاق في أشغال إنجاز حصة فرندة وقصر الشلالة”، ما اعتبره هؤلاء الانتظار لسنوات عديدة، مع العلم أنهم دفعوا الشطر المالي المطلوب منهم منذ سنة 2013، أين أوضح السكان، أنهم سبق وراسلوا وزير السكن والمسئولين بالولاية، في السابق وتم التدخل واختيار الأرضية بمخرج مدينة فرندة في اتجاه سيدي بختي وقامت مصالح البلدية، بتحويل أعمدة الضغط العالي من تلك الأرضية، ولكن عوض انطلاق المشروع التي تعول عليه الكثير من العائلات، جاء تصريح مدير السكن للولاية صادما لهم ويطلب منهم الانتظار لغاية استكمال المقاولة مشاريع بدوائر أخرى، لإطلاق مشاريع عدل 2 بفرندة وقصر الشلالة، هذا وصرح عدد من هؤلاء المكتتبين، أنهم موظفين ولا يحق لهم الاستفادة من السكن الاجتماعي، لكن أغلبيتهم مستأجرين لمساكن ملك لخواص وكثيرا ما يتنقلون من مسكن لأخر وهو ما زاد في معاناة عائلاتهم وخاصة تمدرس أطفالهم، أين أثر ترحالهم المستمر من مسكن لآخر، على أوضاعهم النفسية والدراسية، أين طالبوا تدخل وزير السكن لأجل تفعيل مشاريع سكنات عدل 2 بدائرة فرندة. للإشارة فإن مشاريع سكنات عدل وصيغة السكن الترقوية المدعم، تبقى شبه مجمدة ببلدية فرندة وهذا بسبب إجراءات إدارية، حيث تبقى مشاريع حصة 50 و60 سكنا ترقوية مدعم، حبيسة أدراج بعض الإدارات ولم تنطلق الأشغال بها، رغم إشهار قائمة المستفيدين منها منذ سنة 2013 وفي كل مرة يتم التحجج بعدة حجج منها اختيار الأرضية وغيرها ومؤخرا يتم تتحجج، بأن انطلاق المشروعين مرهون بوثيقة تسلمها مديرية أملاك الدولة، هذه الوثيقة التي مرت أكثر من عام ولم تجهز بعد، مع العلم أن صيغة السكن الوحيدة الممكنة بدائرة فرندة هي السكن الاجتماعية الإيجاري، والتي هي من نصيب معدومي الدخل ومن يقل دخلهم عن 24 ألف دينار شهريا، في وقت يبقى الموظفين، يعانون أزمة سكن، منهم موظفين ينتمون لعدة قطاعات منها الصحة، التربية، الإدارة العمومية، أسلاك الأمن والحماية المدنية، يترقبون موعد تجسيد مشاريع عدل 2 ومشاريع السكنات الترقوية في انتظار تدخل السلطات لتفعيل مثل هذه المشاريع ببلدية فرندة والتي تبقى رهينة وثيقة إدارية.