حذّرت أطراف نقابية من الفساد المالي الذي تعاني منه التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة وما زالت تعاني في ظل صمت الجهات الوصية، حول الصراع القائم بين مسؤولي التعاضدية حول الصفقات ومسألة التمويل خاصة المراكز الطبية، داعية وزارة العمل بفتح تحقيق في القضية. وسلطت أطراف قريبة من التعاضدية عن خبايا التسيير من طرف مسؤولين على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة الذين تعذر علينا الاتصال بهم، وتورطهم في الفساد المالي والأخلاقي وسوء التسيير مشتكين بهدر الأموال بسبب سوء استعمال السلطة وانتشار المحسوبية والإنحرافات الأخلاقية داخل التعاضدية. وأشارت ذات المصادر إلى ”اللامبالاة وعدم الميل إلى التجديد والتطوير وتجنب الاتصال بالعمال هو مصدر معاملة المسؤولين زيادة إلى الانحرافات التنظيمية التي أدت إلى تحطيم التعاضدية، متهمة بالمناسبة مسؤول هيكل التسيير على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بتورطه في الفساد أمام صمت المدير. وجاء في الشكوى التي رفعت إلى المصالح المعنية لفتح تحقيق موسع ”إن دل على شيء فإنه يدل على حالتين أولها أن المدير رقم في معادلة هذا الفساد أو 2 أنه يعيش في عالم لا يبالي لما يحدث داخل التعاضدية”، مؤكدة أن الفساد المالي الذي عانت منه التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ومازالت تعاني منه تحت إشراف مسؤولي المالية والمافيا التابعة لهم من الأعضاء المنتخبين الذين لا علاقة لهم بالتعاضدية سوى إبرام الصفقات وأخذ ”الرشوة” في معظم الصفقات وبالأخص التي تخص المراكز الطبية وإشعال الفتنة بين أعضاء الجمعية العامة وبين العمال والمسؤولين المباشرين. وحذرت ذات الأطراف من انتقال الفساد المالي إلى الفساد الإداري والأخلاقي لجل المسؤولين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وتحدثت عن صراعات داخلية حول الصفقات الخاصة بتمويل المراكز الصحية في ظل سوء استعمال السلطة وعدم الميل إلى التجديد والتطوير وتجنب الاتصال بالعمال ناهيك عن الانحرافات التنظيمية التي اعتبرها مصدرنا من أهم أسباب تؤدي إلى تحطيم التعاضدية. وتدخلت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية من اجل تحسيس السلطات الوصية حول خطورة الاوضاع داخل تعاضدية عمال التربية، ويندد بانعدام الشفافية في طريقة التسيير التي تنتهجها التعاضدية بعيدا عن أعين عمال القطاع والتضييق على ذوي الحقوق اثر الشكاوي التي قدمت للمجلس وفق ”الكلا” والتي تطعن في القوانين المسيرة لهذه الهيئة والتي سبق وأن طعت في قانونية الإجراءات المتبعة في تشكيل هيئاتها. ويأتي هذا في الوقت الذي كان قد صرح أحد أعضاء المجلس الوطني وعضو بلجنة الخدمات الاجتماعية لنقابة عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية أنه ومع فتح السلفة الاجتماعية لفقراء هذه المؤسسة، وقعت تلاعبات كبيرة على مستوى لجنة الخدمات، متهما إدارة المؤسسة بقرض مبلغ مهم لنقابة المؤسسة لشراء أصوات العمال والسكوت عن الحالة المزرية التي يعيشها عمالها والمراد من هذه السلفة هو شراء أصوات العمال لإعادة انتخاب الأمين الحالي للنقابة لعهدة جديدة، ولذر الرماد عن الاتفاقية الجماعية والتي وعد بإعادة فتحها، هذا قبل أن تثير ذات الأطراف التجاوزات الحاصلة في تسيير فندق تيبازة ودعت الجهات الوصية للتدخل العاجل. تجدر الإشارة أن التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤسسة اجتماعية ذات طابع غير مربح تتشكل من عمال القطاعات التربية الوطنية. والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والشبيبة والرياضة. مواردها تستمدها من اقتطاع 1 بالمائة من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي، مداخيل المراكز الصحية والمؤسسات الاجتماعية والترفهية وتوفر لمنخرطيها تعويضات مكملة 20 بالمائة وتعويضات مرتبطة بالتأمين على المرض على أساس 25 بالمائة من أجرة العامل وإعانات نقدية أو عينية تخص المصاريف الباهظة (الأمراض المزمنة، الإعاقة، الكوارث الطبيعية).
