نقابات التربية تعلن "الحرب" لحماية أموال المتعاضدين

دعا نقابيون وأساتذة قطاع التربية كل وزارتي التربية والعمل الى التدخل بشكل مستعجل لوقف التجاوزات الحاصلة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة التي تعرف نهبا لأموال المتعاضدين في ظل غياب الرقابة. وأكدت نقابات التربية اعتمادها جميع الطرق التي يخولها القانون لتحرير أموال المتعاضدين من المفسدين مثلما حدث مع أموال الخدمات الاجتماعية منذ ثلاث سنوات
رفعت نقابات التربية شكوى الى مصالح الوزيرة بن غبريت يشتكون فيها من التجاوزات التي طالت الانتخابات الخاصة باستخراج الأعضاء المنخرطين من مندوبي التربية الوطنية للجمعية العامة التي تجري في تكتم شديد وتعتيم إعلامي كبير من طرف القائمين عليها، حيث إن أغلب المتعاضدين لا يعلمون شيئا عنها علما أن انخراط المشتركين في التعاضدية يكون طوعيا بحيث يقتطع 1٪ من راتبهم الشهري.
وتخوفت النقابات من غياب الشفافية في تسيير الأموال الضخمة من قبل التعاضدية التي تسهر على تسير دور المعلم وعدة مرافق تدر عليها أمولا طائلة لكنها لا تخضع للرقابة، علما أن التعاضدية تتنازعها عدة وزارات منها وزارة العمل والداخلية والتضامن ولا تخضع لوصاية نقابية "يعني أموالا سائبة" حسبهم وهو ما يستدعى الجهات الوصية.
وأبدت نقابة "اس ان تي يو" على لسان ممثل التنظيم قويدر يحياوي امتعاضها الشديد من تسيير ملف انتخابات التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة نظرا لسياسة التهميش والكيل بمكيالين في التعامل مع انتخابات اللجان الولائية للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، فهناك ضبابية وسرية تامة في سيرورة الترشيحات لعضوية اللجان الولائية للتعاضدية، وهناك غياب كلي للإعلام على مستوى المؤسسات عبر كافة الولايات ومهلة الترشحات كانت قد انتهت قبل أن يعلم بها الموظفون في الكثير من المؤسسات وفي العديد من الولايات".
وأشار يحياوي الى جانب ذلك الى قيام أعضاء التعاضدية الوطنية بتغيير القانون الداخلي من خلال رفع سنوات أقديمة الترشح لهذه الأخيرة من 7 سنوات إلى 10 سنوات من أجل عرقلة ترشح الكثير من المتعاضدين الراغبين في الترشح للانتخابات، لأن هذه الأخيرة يتم تسييرها فقط من أغلبية من المتقاعدين اليوم نظرا للسياسة المنتهجة من أجل البقاء في قيادة التعاضدية مدى الحياة حتى ولو كان على حساب تغيير القانون الداخلي، لهذا اقتصر التواجد على بعض المحسوبين على الإدارة وبقاء نفس الأشخاص على رأس القوائم في الولايات بشرط عدم الاعتراض على القيادة الوطنية الحالية للتعاضدية أو المصير سوف يكون التهميش والإقصاء.
ودعا "أسنتيو" وزير العمل إلى إلغاء الانتخابات التي جرت يوم 28 فيفري 2016 عبر الولايات إلى وقت لاحق وإعادة فتح وتمديد الترشيحات لعضوية اللجان الولائية للتعاضدية مع إعطاء العملية الأهمية البالغة وذلك من خلال حملة تحسيس وإعلام عبر مراسلات من مديريات التربية إلى كل المؤسسات عبر كامل الولايات حتى لا تجري العملية وسط كولسة مقيتة وإقصاء. مع التأكيد على ضرورة تأجيل تاريخ انعقاد الجمعية الوطنية المزمع إجراؤها بتاريخ 07 أفريل بالمركز العائلي بتيبازة.