التماس تشديد العقوبة ضد الأعضاء السبعة للتعاونية العقارية "صراح"

الطرف المدني طالب بتعويضات مالية وصلت إلى 200 مليون سنتيم

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة بتهمة تكوين جمعية اشرار والنصب والاحتيال، ضد المتابعين السبعة إطارات التعاونية العقارية ”صراح” التي راح ضحيتها أزيد من 200 مواطن أودعوا ملفاتهم لديها في إطار مشروع بناء 400 مسكن بمنطقة الرايس حميدو بالجزائر العاصمة، وسلبتهم أكثر من 100 مليار سنتيم.

وجرت محاكمة المتهمين السبعة في قضية الحال في جلسة خاصة، لتشعب أوراق الملف بعد عدة تأجيلات طالته بمجلس قضاء العاصمة، حيث ينسب للمتهمين السبعة الذين استفادوا من الاستدعاء المباشر إلا اثنين يوجدان في حالة فرار صدر أمر بالقبض ضد أحدهما من طرف قاضي التحقيق، وأمر بالقبض آخر من طرف المحكمة، تهم النصب والاحتيال.
وحضر مجريات المحاكمة عدة ضحايا تمسكوا بالأقوال التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق، بتأكيدهم أنهم منحوا أعضاء التعاونية مبالغ مالية معتبرة مقابل تمكينهم من شقق بالرايس حميدو بالجزائر العاصمة في أجل أقصاه 36 شهرا، غير أنهم لم يتسن لهم الظفر بها حسب الاتفاق الجاري بين الطرفين. وطالب الطرف المدني في هذا الإطار من رئيسة الجلسة بتعويضات مالية للضحايا تتراوح بين 100 و200 مليون سنتيم جراء الأضرار التي لحقت بهم.
واستمرت المحاكمة في جلسة خاصة بقضاء العاصمة إلى ساعات متأخرة من أول أمس، حيث تبادل المتابعون في قضية الحال التهم بينهم وألقى كل واحد على الآخر المسؤولية التامة حول الأفعال المنسوبة إليهم، والتي تتلخص في إيداع 700 مواطن انخرطوا في التعاونية العقارية ”صراح” في إطار مشروع بناء 400 مسكن بمنطقة الرايس حميدو بالجزائر العاصمة، بمعدل 153 مليون سنتيم للشقة الواحدة في أجل لا يتجاوز 36 شهرا.
واستفاد أغلب هؤلاء الضحايا من قروض بنكية بعد طلبات استفادة أودعوها لدى عدة مؤسسات مصرفية، غير أنهم قرروا إيداع شكاوى ضد أعضاء التعاونية السبعة، من بينهم رئيسها، أمام مصالح الأمن بداية من سنة 2012 بعد انقضاء المهلة المحددة وعدم تحصلهم على سكناتهم أو على المبالغ المالية التي دفعوها لهم سابقا.