تنسيق جزائري سعودي لتقوية اتفاق فيينا

بوطرفة والفالح يتفقان على الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاق الجزائر

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، السعودي خالد الفالح، أول أمس، بالجزائر، أن حظوظ نجاح اجتماع فيينا المقبل كبيرة، معربا عن تفاؤله من نجاح الجزائر في مساعدة جميع الدول للوصول إلى توافق، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة توصل أعضاء أوبك إلى توافق من أجل تفعيل اتفاق الجزائر التاريخي القاضي بتخفيض إنتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وقال الفالح، في تصريح عقب استقباله من طرف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، في إطار لقاء تشاوري، حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أنه ”في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط فإنه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم اتخاذه في الجزائر” أواخر شهر سبتمبر المنصرم خلال الاجتماع الاستثنائي للمنظمة. ووفق البيان، أعرب الوزير السعودي بالمناسبة عن تفاؤله إزاء توصل أعضاء المنظمة، خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر بفيينا، إلى ”اتفاق عادل ومتوازن وبمساهمة جميع دول المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التي خصت بها كل من ليبيا ونيجيريا، والسماح لهم برفع الإنتاج بعد الاستقرار الأمني والتجميد عند مستوى متفق عليه بالنسبة لإيران”. وتابع قائلا ”أنا متفائل. الجزائر ستنجح في مساعدة جميع الدول للوصول إلى هذا التوافق. نحن نسير في الطريق الصحيح، اجتماع فيينا سيكون ناجحا وموفقا”. ونوه من جديد باتفاق الجزائر الذي اعتبره ”نقطة تحول” في أسواق النفط وأيضا في العلاقات داخل المنظمة وفي التفاهم الذي بدأ يتبلور بين المنظمة والدول المنتجة خارجها. وعن التذبذب الحالي الذي تشهده أسعار برميل النفط، أكد الفالح أن عوامل ضغط كثيرة أدت إلى هذا التذبذب، من بينها عودة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا، وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، إضافة إلى عوامل اقتصادية وجيوسياسية أخرى. ومن جانبه، أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أنه قيم رفقة الوزير السعودي أوضاع السوق النفطية منذ اجتماع الجزائر إلى اليوم، موضحا أنهما تناولا الإجراءات التي يجب أخذها بعين الاعتبار للتوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء المنظمة بفيينا. وأضاف أنه سيكون ”اتفاقا يشارك فيه جميع أعضاء المنظمة حتى نؤكد أن منظمة أوبك مازالت فعالة”. للتذكير، ترأس الجزائر اللجنة التقنية التي تم الاتفاق على إنشائها في اجتماع سبتمبر، وهي مكلفة خاصة بتحديد ميكانزمات تخفيض الإنتاج لكل بلد من بلدان المنظمة، والتنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.