29 ضريبة تعصف بجيوب الجزائريين وتحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك

رابطة حقوق الإنسان تحذر من قانون المالية وتصفه ب"مقصلة" الجزائريين

حملت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الحكومة أي انزلاق اجتماعي سيخلفه قانون المالية لسنة 2017، بعد أن اعتبرت هذا القانون الأكثر سوداوية والأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، وأنه ”مقصلة للجزائريين”، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد والإقطاعيين الجدد في استنزاف الأموال الخزينة العمومية. وعبرت الرابطة عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب والرسوم التي تضمنها هذا المشروع، المتواجد أمام المجلس الشعبي الوطني، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري في ظل هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأننا في عهد ”العصور الوسطى لنظام الاقطاعي الأوروبي”. وحذرت الحكومة من إجبار المواطن البسيط على دفع أكثر من 29 ضريبة سنويا، في حين أن نواب الشعب بغرفتيه، لا يدفعون الضرائب، وذلك بعدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية (الضريبة على الدخل الإجمالي)، والتي تمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، مشيرة ”ان الحكومة ذهبت إلى جيوب الجزائريين عوض بحث عن بدائل اخرى منها محاربة الفساد، وتفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وعدم إقرار الحكومة ضريبة الثروة على الأغنياء، أو الضريبة على عمليات الاغتناء الفاحش والمفاجئ الناجم عن المضاربة وانعدام الشفافية في الإجراءات، وعدم وضع ضوابط واضحة لمكافحة التهرب والاغتناء غير المشروع. وحسب ذات المصدر ”فإن أغرب من ذلك أن الكثير من رؤساء المؤسسات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص، يقدمون حصيلة سلبية لمصالح الضرائب من أجل التهرب الضريبي، في حين موظف لا يتعدى أجره 40 ألف دج، يدفع تقريبا نفس الضرائب التي تدفعها المؤسسات الخاصة وهو ما يعتبر تحديا صارخا لمبدأ العدالة الضريبية التي تعتبر قاعدة أساسية في فرض الضريبة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو الظلم الضريبي الذي ترسخ في الجزائر”. وتساءل هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن مصيري حجم الجباية غير المحصلة لدى الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية منذ 1999 إلى غاية 2016، التي تفوق 90 مليار دينار جزائري؟
ويرى هواري قدور أن ما تدعيه الحكومة من الوفاء للجبهة الاجتماعية عبارة عن بيع للوهم، في حين هناك انفجار اجتماعي وشيك بسبب انهيار ”مخيف” للقدرة الشرائية، ولم يعد بإمكان المواطن البسيط استكمال 16 يوما من الراتب الشهري الذي يتقاضاه جراء ضرائب متعددة، الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية، النقل، الكهرباء، اللباس... إلخ. واعتبر في ذات السياق أن المبررات وعرض أسباب هذا المشروع لقانون المالية يدين الحكومة مثل الاعتراف بوجود التبذير وتحميل الشعب وحده مسؤولية ذلك، عوض البحث عن المتسبب في تسيير المال العام، التهريب، ضعف الرقابة والمحاسبة وكذلك في ظل غياب إنتاج وطني بديل بعيد عن التصرفات الريعية للإقطاعيين الجدد الذين أصبحوا يستفيدون من هذا الوضع. وذلك بشراء الأراضي الفلاحية بالدينار الرمزي من الفلاحين الصغار، واستفادة الإقطاعيين الجدد من العقار الصناعي للدولة وتحويله لأغراض غير صناعية، وغالبا ما يكون مكانا لتجميع السلع المستوردة من الخارج.