"الحكومة تبيع الوهم للجزائريين!"

رابطة حقوق الإنسان تحذّر من انفجار اجتماعي بسبب قانون المالية ل2016 وتؤكد:

حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة من أي انزلاق اجتماعي سيخلفه قانون المالية لسنة 2016، وهذا بعد وصفته بأنه أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي، بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحملها عوض لوبيات الفساد والاقطاعيون الجدد في استنزاف أموال الخزينة العمومية.
وعبر هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة عن قلق الرابطة الشديد من تزايد ارتفاع زيادات مختلف الضرائب والرسوم التي تضمنها هذا المشروع، الذي هو أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري. وقال هواري في بيان له ”هذه الأعباء التي يراد للمواطن أن يتحملها كأننا في نظام إقطاعي عوض البحث عن بدائل أخرى منها محاربة الفساد وكذلك تفعيل آليات مكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.....الخ”. وتسائل قدور ”أين هي النتائج المرجوة منها في التنمية المستدامة خارج المحروقات؟، أو ربما هناك من لهم أياد خفية لا تطالهم السلطة ولا يحاسبون ويعيشون بهذه الأموال من دون حسيب ولا رقيب، والغريب في الأمر” حسبها، أن من تطالهم العقوبات هم الفقراء، أما أصحاب ”الكتاف” أو النفوذ فلم تطلهم لا أيدي العدالة ولا أي سلطة أخرى، علما بأن السلطة خصصت للاستثمارات خلال 10 سنوات الماضية التي فاقت أكثر من 200 مليار دولار؟. كما تسائل قدور ”أين هي النتائج المرجوة في الفلاحة والاكتفاء الذاتي علما بأن السلطة كانت تضخ سنويا أكثر من 4000 مليار سنتيم على مدار 20 سنة كاملة لدعم الفلاحين، من أجل رفع الإنتاج، لكنها حوّلت إلى غير وجهتها ولم تحقق أي نتيجة”. وكانت أغلب التقارير التي تبرر هذا العجز، ترجع الأمر إلى ”العوامل المناخية”، خاصة الفيضانات والحرائق والجليد، لتبرير صرف الملايير على استصلاح الأراضي الفلاحية واقتناء العتاد على الورق لا غير. كما يطرح هواري قدور ماهي الإجراءات التي قامت بها السلطة الجزائرية لتفعيل آليات مكافحة التهريب العملة الصعبة إلى الخارج؟ والجدير بالذكر يقول المتحدث ”قد حذّرنا في عديد المرات في تقريرنا عملية تهريب العملة الصعبة ولم تنتظر الرابطة حتى يفجر وزير التجارة فضيحة في عملية تهريب، حسبما أفاد به يوم الأمس 8 نوفمبر 2015 السيد بختي بلعايب وزير التجارة، الذي قال أن ثمن الواردات الجزائرية يزيد بنسبة 30 بالمائة عن سعرها الحقيقي، بسبب ظاهرة تضخيم الفواتير التي تسمح للمستوردين بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، بلغة الأرقام أكثر من 18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد”. كما يتسائل أيضا هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة ماذا جنت الجزائر عن قيمة إلغاء الديون التي أقرتها لفائدة 16 دولة ب1402 مليون دولار وكذلك بمسح ديون مترتبة على العراق قيمتها 400 مليون دولار. كما سوّت الجزائر في ماي 2005 ديونا فيتنامية تقدر ب200 مليون دولار؟. وترى الرابطة -يقول قدور- أن ما تدعيه الحكومة من الوفاء للجبهة الاجتماعية عبارة عن بيع للوهم، والشيء الوحيد الذي يحسب على الحكومة هو اعتراف بأن هناك 40 بالمائة من الطبقة الهشة في الجزائر كما خلص تقريرنا الأخير الذي أكدنا فيه بأن هناك أكثر من 35 بالمائة عدد الفقراء ”أزيد من 14 مليون” في يوم 16 أكتوبر 2015، حسب ما صرح به وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في عدة وسائل إعلامية عن زيادات تضمنها قانون المالية لسنة 2016 التي مست نوعين من الوقود، بنسبة تراوحت ما بين 20 و25 في المائة مستثنيا ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الطبقة الهشة، من هذا الإجراء.