الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: (لا للاستقواء بالخارج)

(مشروع قانون المالية يهدّد الاستقرار)
***
دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السياسيين بغض النّظر عن توجّهاتهم من أحزاب الموالاة والمعارضة إلى عدم الاستقواء بالخارج في الجدال السياسي محذّرة من المخاطر التي تحيط بالجزائر خصوصا بعض القوى الداخلية والخارجية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد منتقدة بعض التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة من طرف بعض السياسيين الذين حاولوا تقزيم بعض الملفات التي حسم الشعب الجزائري فيها منها قضية الصحراء الغربية وقضية الأقدام السوداء.
في هذا الصدد أكّد هواري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه (أن تضحيات الشعب الجزائري لا ينبغي أن ننساها للحظة أو نتهاون بشأنها تضحيات لا يجوز لنا أن نتاجر بها هل يعقل بعد 53 سنة من الاستقلال هناك أطراف تريد أن تعيد للمستعمرين الفرنسيين الأملاك التي استرجعتها الجزائر رغم أن عددا من الهيئات التي تنشط من أجل الدفاع عن مصالح الأقدام السوداء قدّمت أكثر 600 ملف للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتّحدة بهدف إرغام الجزائر على دفع تعويضات عن ممتلكاتهم المتروكة بها بعد إعلان الاستقلال؟ لكن الأمر تمّ حسمه بالقرار الصادر في أوّل نوفمبر 2006 على اعتبار أنه يشكّل سابقة سوف تطبّق على كلّ الحالات المماثلة بوصفه اجتهادا قضائيا جديدا لدى الأمم المتّحدة. وهل يعقل إعادة طرح قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا في السجال السياسي رغم أن هذه المستعمرة سجّلت منذ عام 1963 في قائمة الدول غير المستقلّة لدى الأمم المتّحدة وإن مبدأ تصفية الاستعمار وحقّ تقرير مصير الشعب الصحراوي جزء لا يتجزّأ من كفاح الشعب الجزائري؟). من جهة أخرى حمّلت الرابطة الحكومة والبرلمانيين مسؤولية أيّ انزلاق اجتماعي قد يخلّفه قانون المالية لسنة 2016 مشيرة إلى أنه (عوض أن تسعى الدولة لتحصين السلم الأهلي والاستقرار البلاد هي الآن تتّجه نحو هذا القانون الذي يعدّ أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يراد للمواطن أن يتحمّلها عوض لوبيات الفساد والإقطاعيين الجدد في استنزاف أموال الخزينة العمومية). وفي سياق آخر تطرّق هواري قدور إلى قضية انتحال بعض الأطراف صفة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لضرب الوحدة الوطنية التي دفع ثمنها الجزائريون والجزائريات غاليا متسائلا عن سرّ (اجتماعهم) مع الحركات الانفصالية داخل البرلمان الأوروبي في بروكسل وكذلك لدى المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ما بين 18 نوفمبر إلى غاية 20 نوفمبر 2015 وما خفي كان أعظم و(هل شرّع الباب على مصراعيه لنزوات الانفصالية من أجل تنفيذ الأجندة الأوروبية والإقليمية أن تعمل بحرّية مطلقة في مثل هذه المناخ كتربة خصبة للتوغّل في البلاد؟). وأضافت الرابطة: (يخطئ من يتصوّر أننا سنسمح للأيادي العابثة التي تسعى لضرب استقرار وأمن هذا الوطن ونطلب من وسائل الإعلام الصحفيات والصحفيين عدم الأخذ بأيّ بيان للحقوقيين من يريد اليوم زعزعة البلاد وإذكاء النعرات الطائفية.).