حزب العمال يُناشد الرئيس تصحيح قانون المالية

أبدى تمسكه بالتقاعد النسبي
حزب العمال يُناشد الرئيس تصحيح قانون المالية
ناشد البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة تراجع الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي دون شرط السن مع التصحيح الجذري لقانون المالية ل 2017 الذي سيُلغي على -حد قوله- المكتسبات التي تحققت منذ الاستقلال لاسيما ذات الطابع الاجتماعي.
وندد تعزيبت في تصريح له أمس لجوء الحكومة إلى التعجيل في عرض بعض القوانين ذات الحساسية لضمان تمريرها بسرعة وخاصة مشروع قانون المالية ل 2017 وكذا المتعلق بالقانون النسبي دون شرط السن حيث شدد النائب في هذا الصدد على أن الحكومة تسرعت كثيرا في عرض القانون والمصادقة عليه قبل شهرين وأيام معدودة من إسدال الستار على السنة الجارية.
وأبدى المتحدث استغرابه من نواياه في تمرير قوانين ذات حساسية كبيرة ولها انعكاسات على الطبقة الشغيلة ب (سرعة) في إشارة منه لقانون التقاعد النسبي دون شرط السن الذي أحدث جدلا كبيرا خلال هذه الفترة إضافة إلى قانون المالية طبعا كاشفا أن يوجد البرلمان في موقف لا يحسد عليه لأنه مطالب بالمصادقة على القوانين في ظرف قياسي وتحديدا قانون المالية 2017 الذي من المنتظر تمريره قبل 45 يوما من نهاية السنة الجارية طبقا للقانون وهو ما سيشكل عائقا للنواب وخاصة المعارضين منهم في مناقشة المشروع وتقديم تعديلات بشأنه خاصة وأن الإفراج عن بعض تدابيره بعد تمريره على المجلس الوزاري الأخيرة لم ترض المعارضين نظرا لاحتوائه على إجراءات تمس بالسلم الاجتماعي.
كما أكد البرلماني بأن الإشكال الأكبر ليس في المدة الزمنية المتبقية لتمرير قانون المالية 2017 بقدر ما هو في محتواه حيث ضمّ تقليص ميزانيات كل القطاعات مما يعني تراجع الدولة عن دورها وهو ما قد يفتح الباب لانزلاقات لا تحمد عقباه نتيجة لزيادة الاحتقان الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وشحّ المناصب المالية وتوقف المشاريع باستثناء التي توجد في نهاية الأشغال مبرزا أن النواب الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون الثقة التي منحها إياهم منتخبيهم للتكفل بانشغالاتهم لا يمكنهم المصادقة على قوانين تقف ضد المواطنين البسطاء متسائلا عن كيفية نزولهم للشعب مرة أخرى خلال الاستحقاقات لطلب تمثيله بعد تخاذلهم أثناء العهدة التي توشك على الانتهاء.