رؤساء الكتل البرلمانية يطالبون بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

اختتمت بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 حيث خصص الجلسة المسائية لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ولرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات وتساؤلات النواب.
تحدث رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني دعمه لكل الإجراءات والاثراءات التي جاءت بها لجنة المالية في تقريرها الأخير، موضحا "ان الافالان يبارك مواصلة المسيرة التي انتهجت كما ثمن التدابير التي جاء بها قانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار وتبسيط وسائل دفعه، وذلك لتمتين الاقتصاد وتقويته. وقال جميعي خلال مداخلته لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية "أن قرار الدولة الجزائرية يتمثل في مواصلة دعمها للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مراعاة ظروف الطبقات الاجتماعية المختلفة مع تفعيل دور الرقابة لمحاربة الغش والتهرب من دفع الحقوق، كما أيد حزب جبهة التحرير الوطني التدابير المتخذة التي تخص الجباية المتعلقة بالنشاطات في المناطق الصحراوية ، وثمن جميعي التدابير المتخذة والتي من شانها آن تخفف من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية سواء في مجال السكن أو قطاع الصحة وتطويرها لأنها تتعلق بحياة البشر .
ويرى رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية ان قانون 2013 تحول الى قاعدة في الجزائر بينما من المفروض ان يكون استثناء وان اصداره عبر امريات رئاسية وان كان مقبولا دستوريا، الا انه ينافي روح الدستور الذي اقر نظام الأوامر لمواجهة الحالات الاستثنائية والمستعجلة.
واستنكرت كتلة الافافاس رفض رئيس لجنة المالية والميزانية استدعاء الوزير المنتدب للدفاع ووزير الخارجية ووزير العدل لمناقشة ميزانياتهم القطاعية بحجة ان هذه الوزارات سيادية ولم تتعود اللجنة على استدعائهم"، وأشارت كتلة الافافاس إلى ان هذا القانون يقترح في مواده الأخيرة اقفال حسابات خاصة بالخزينة متسائلة كيف يمكن إقفاله دون تقديم حصيلة هذا الحساب أمام هيئة تشريعية مكلفة بالرقابة "، وأوضح الافافاس "ان قانون المالية يعزز مركزية التنمية لذا ينبغي تبني مقاربة تنموية جديدة تلعب فيها الجماعات اللامركزية دورا رياديا في عملية التنمية ".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب العمال تعزيبت رمضان "أن تحسين القدرة الشرائية والمرافق العمومية هي من بين أهداف الحكومة التي تتطلب الزيادة في النفقات وليس العكس وطالب حزب العمال من الحكومة الجديدة الإسراع في تنصيب أفواج عمل لتجسيد هذا القرار، وانه حان الوقت لاستكمال المسار بمعالجة كل الملفات العالقة بداية بملف المفقودين وفتح نقاش وطني واسع ليتمكن الشعب من طي الصفحة.ودعا حزب العمال إلى رد الاعتبار لمختلف القطاعات الحيوية كقطاع الصناعة والفلاحة والسكن ".