صرف 22 مليار لإنجاز "شبه مشاريع" بعز التقشف بالعاصمة

في الوقت الذي تدعو الداخلية للتكفل بالنفقات الإجبارية

* تشييد مقرات بلدية بمقاييس عالية ليست من الأولويات
تنتظر 4 بلديات تابعة لإقليم عاصمة البلاد صرف الميزانية المالية المقدرة بأكثر من 22 مليار سنتيم المتعلّقة بإنجاز 4 مراكز بلدية بإقليمها بعد أن تم المصادقة عليها من قبل مدير الميزانية بالمجلس الولائي بالتعاون مع مديرية الاتصال وتكنولوجيا الإعلام أين سيتم اخضاع على المقرات السابقة للملكية البلدية لكل واحدة منها.

وخلص اجتماع لجنة الاتصال وتكنولوجيا الإعلام ولجنة المالية ومديرية الاتصال بالإجماع على صرف أكثر من 22 مليار لفائدة كل من بلديات الهراوة وسيدي موسى وعين طاية والدويرة والتي تم المصادقة عليها بالفاتح جانفي من سنة 2015 من أجل إعادة انشاء مراكز بلدية جديدة في إطار تحسين الخدمة العمومية تطبيقا لأمرية الداخلية والجماعات المحلية.
وكشف زوبير سعيدي رئيس لجنة الاتصال وتكنولوجيا الإعلام ل”الفجر” أن اجتماع مصالحه بكافة الجهات المعنية والمتعلقة بكل من لجنة المالية ومديرية الاتصال وتكنولوجيات الإعلام المكلفة بعملية تجهيز هاته المقرات بعد تسليمها من أجل العمل على صرف هاته المبالغ لمباشرة عملية الإنجاز نظرا لكون البلديات الأربع السالفة الذكر تعاني ذائقة مالية وتصنف ضمن البلديات الفقيرة، ما يستدعي التكفل الرسمي من الجهات المعنية بالمشاريع التي تم المصادقة عليها. أما فيما يتعلّق بالمقرّات السابقة تحافظ هاته البلديات فيها على ملكيتها واستغلالها في مشاريع أخرى تحت مسؤوليتها مستقبلا.
وتعمل اللّجان التابعة للمجلس الولائي على متابعة كافة ملفات العلقة الخاصة بالمشاريع التي تم تحديد ميزانيها ولم يتم مباشرتها نظرا لتوقيفها من قبل الجهات الرسمية بانتهاج سياسة ترشيد النفقات، حيث أضاف سعيدي أن هاته الميزانية المحددة تم الاتفاق المبدئي عليها منذ ما يربو عن السنتين لكن بقيت حبيسة الأدراج لمشاكل إدارية.
الجدير بالذكر، أن الداخلية قد وجهت تعليمة استعجالية لكافة أميار البلديات التي تعاني ضائقة مالية من أجل إعادة النظر بتسيير ميزانيتهم المالية مع التّقشف في تسيير الأموال العمومية مع ضرورة التكفل بالنفقات الإجبارية فقط وخلق مشاريع تنموية من شأنها رفع مداخيلها الجبائية حسب الامكانيات الطّبيعة المتاحة لكل واحدة منها تطبيقا للمادة 181 من قانون البلدية في تقديم الميزانية الأولية مع عدم فتح الاعتمادات المسبقة والرّخص الخاصة إلا بتوفر المقابل المالي.