أعلنت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي الجيش وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني الشعبي عن تنظيم مسيرة يوم 16 سبتمبر الجاري عبر كل الولايات، لمطالبة رئيس الجمهورية القاضي الأول بالبلاد و القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع فتح أبواب الحوار و حل المشاكل العالقة و إنصافهم قبل تعفن الوضع. كما طالب متقاعدو الجيش في بيان لهم أمس تحوز "السلام" نسخة منه من المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني تنظيم لقاء مع الممثلين الشرعيين لهذه الفئة في أقرب الآجال، أو توضيح كتابي حول عدم تطبيق المواد القانونية الآتية، المادة 45 مكرر من قانون المعاشاة العسكرية المعدل والمتمم، رافضين غلق باب الحوار معهم. وتضمن البيان الموحد الذي سلم إلى قادة القطاعات العملياتية العسكرية الولائية وإلى ولاة الجمهورية، "أن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي هم جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي لأنهم الجيش الاحتياطي و هم ذخر الأمة بكفاءتهم و خبراتهم في مكافحة الإرهاب و هم متشبعون بالروح الوطنية و النزاهة و الإخلاص و التفاني في أداء واجبهم بالأمس و اليوم و غدا، لهذا نعيب على مديرية الشؤون الاجتماعية انتهاجها سياسة غلق ابواب الحوار، وأن متقاعدي الجيش ليسوا تحت وصاية احد إلا التنسيقية الوطنية لمتقاعدي و معطوبي و ذوي الحقوق و كل منتسبي الجيش الوطني الشعبي لأنها الممثل الشرعي والمزكاة ميدانيا و المعتمدة من طرف منخرطيها و نشطائها لتحقيق العدالة الاجتماعية لمتقاعدي الجيش". كما شدد متقاعدي الجيش على ضرورة فتح الحوار، وتسوية جميع ملفات المتقاعدين الذين لهم عجز غير منسوب و تطبيق قانون يحمي هذه الشريحة، مع تعويض كل المتقاعدين المشاركين في محاربة الإرهاب مثلما جاء في نص المصالحة الوطنية، و تسوية منحة الجريح مع كافة الرتب، و كذا إبقاء منحة الجريح للزوجة أو الأصول عند الوفاة . متقاعدو الجيش طالبوا بتوحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة بما فيها الرتبة ،السلاح، الأقدمية الوظيفة المشغولة، وكذا تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثمانية سنوات أو أكثر، كما طالبوا بمنح المعاش لضحايا حوادث العمل المشطوبين بقرارات تأديبية، و منح نسبة عجز لجميع المتقاعدين المشاركين في مكافحة الإهاب.
