متقاعدو الجيش يراسلون لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان

طالبوا بتجسيد مطالبهم على أرض الواقع

راسل متقاعدو الجيش الوطني الشعبي لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم، من أجل تقديم ملفهم ومناقشة مطالبهم بالغرفة السفلى للبرلمان، المتمثلة في المطالبة بتطبيق المواد القانونية المصادق عليها من طرف نواب البرلمان، فيما يخص قانون المعاشات العسكرية الصادر بالجريدة الرسمية، والتي لم تجسد بعد على أرض الواقع.
وطالب متقاعدو الجيش في شكواهم التي تحوز "السلام" نسخة منها بفتح باب الحوار، وتسوية جميع ملفات المتقاعدين الذين لهم عجز غير منسوب وتطبيق قانون يحمي هذه الشريحة من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق، وتعويض كل المتقاعدين المشاركين في محاربة الإرهاب مثلما جاء في نص المصالحة الوطنية، وتسوية منحة الجريح مع كافة الرتب، وكذا إبقاء منحة الجريح للزوجة أو الأصول عند الوفاة، كما طالبوا بتوحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة بما فيها الرتبة، السلاح، الأقدمية الوظيفة المشغولة، وكذا تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثماني سنوات أو أكثر.
هذا وإمتعض منتسبو هذه الفئة منع مصالح الأمن بولاية جيجل جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وذوي الحقوق وكل منتسبي الجيش الوطني لمتقاعدي الجيش، من تنظيم الجامعة الصيفية التي من المزمع تنظيمها يومي 28 و29 أوت الجاري. في وقت يحضرون لموجة احتجاجات وطنية جديدة، بعد فشل الجهات الوصية في تحقيق مطالبهم، والتي بقيت عالقة منذ أزيد من 3سنوات، أين هددوا بالزحف نحو العاصمة وتصعيد الاحتجاج حتى يستجاب لمطالبهم، كما أعلنوا عن تنظيم وقفة وطنية بالبليدة منتصف سبتمبر المقبل، مطالبين منظمة حقوق الإنسان الدولية بالتدخل.