الصحة في الجزائر بين إلغاء العلاج المجاني والجدل حول دواء "رحمة ربي"

2016.. إجراءات جديدة ضربت القاعدة الاجتماعية

حفل عام 2016 بأحداث عديدة مهمة على صعيد الصحة، أهمها دواء ”رحمة ربي” الذي لايزال محل نقاش لحد الساعة، خاصة أنه وضع صحة 4 ملايين مصاب بالسكري على المحك، ولاتزال شخصية مخترعه توفيق زعيبط محل أخذ ورد، بالإضافة إلى قانون الصحة الجديد 2017 الذي جاء بإجراءات جديدة ضربت القاعدة الاجتماعية، على غرار المساس بمجانية العلاج، والعمل على تهميش الكفاءات وضرب القطاع العمومي، وكذا الإسراف في نفقات لا حاجة لها. كما ألقت الحكومة بثقل كبير على كاهل المواطن البسيط من خلال تطبيق إجراءات تقشفية، منها خفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة، والتضييق على تعويض الأدوية، والتقليص من فاتورة الاستيراد، والمراقبة الصارمة للشهادات المرضية. بالمقابل تميزت سنة 2016 بدخول آخر العلاجات المطبقة في مجال مكافحة السرطان الجزائر والمتمثلة في العلاج المناعي، بالإضافة إلى دخول جراحة الثدي التجميلية لمصالح علاج السرطان بالجزائر.
ك.ه

إجراءات جديدة تضرب بيد من حديد
قانون الصحة الجديد 2017 يلغي العلاج المجاني
كثيرة هي المعطيات والمستجدات التي تجعل قانون الصحة الجديد أمرا ملحا لأجل ضبط العلاقات في القطاع الصحي، وتفسير السياسة الصحية المتبعة، غير أن بنودا ومعطيات أخرى أكثر أهمية جاءت مخيبة لكل الظنون والآمال، على غرار المساس بالقاعدة الاجتماعية من خلال إلغاء مجانية العلاج، إضافة إلى إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أوالعام، وهو الإجراء الذي أسال الكثير من الحبر، لاسيما أنه يعمل بشكل مباشر على ضرب القطاع العام أكثر من خدمته.
جاء قانون الصحة الجديد الذي عرض للنقاش تحت قبة البرلمان نهاية السنة، مخيبا للآمال وتاركا فجوة وفراغا كبيرين من حيث البنود والقوانين المقترحة. وبالرغم من انتظاره الذي دام 31 سنة إلا أنه لم يكن في مستوى تطلعات أهل الاختصاص الذين أعابوا عليه الكثير من النقائص، على غرار المساس بمجانية العلاج، العمل على تهميش الكفاءات وضرب القطاع العمومي، وكذا الإسراف في نفقات لا حاجة لها، وغيرها من النقاط السلبية التي تمس المواطن البسيط الذي سيكون المتضرر الأكبر من هذه التعديلات.
رغم أن القانون في خطوطه العريضة يظهر أنه متمسك بالمكتسبات الاجتماعية، إلا أن مجانية العلاج تحمل الكثير من الغموض واللبس. وفي هذا السياق قال البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، إن تفحص القانون يجعلنا نتخوف من مصير مجانية العلاج، فإذا كان يقول أن الدولة تضمن كليا حق العلاج المجاني للطبقات الهشة ويقصد بها من لا دخل له، كما تؤكد تكفلها بالأطفال والعجزة دون ذكر السن المحدد لهاتين الفئتين، فذلك دليل على تهميشه للطبقات قليلة الدخل من غير المسجلين في الضمان الاجتماعي. وفي السياق ذاته عبر محدثنا عن قلقه الكبير من التلاعب بهذه النقطة المهمة، التي إن تم تجاهلها فذلك سيخلق فوضى ومشاكل كبرى للمواطن البسيط.
ويحمل مشروع قانون الصحة الجديدة بين طياته مواد متعلقة بتنظيم القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، حيث يحتم على العاملين في المجال الصحي الاختيار بين العمل في القطاع العام أو الخاص، وإن كان الهدف من هذا الإجراء هو منع التجاوزات التي تحصل في المستشفيات العمومية، من تهريب المرضى والعتاد وتحويلهم إلى العيادات الخاصة، إلا أن هذا القرار يقلق القائمين على الصحة في الجزائر، إذ سيخلق من الفوضى لا مثيل لها من خلال استنزاف المستشفيات العمومية من الكفاءات والخبرات، التي ستختار دون شك هجرة القطاع العام والعمل في عيادات خاصة تجني من خلالها أضعاف الفتات الذي تجمعه في المستشفيات الحكومية. كما أن الضغط الذي يعانيه الأطباء في القطاع العام يجبرهم على اختيار البديل الآخر، بما في ذلك من معاملة الأطباء بشكل مجحف تجعل من الإجراءات الجديدة حافزا لتهريب الكفاءات.
إيمان مقدم

دعما للمصابات ودمجهن بشكل أسرع في المجتمع
جراحة الثدي التجميلية تدخل مصالح علاج السرطان بالجزائر
دخلت الجراحة التجميلية للثدي مصالح علاج السرطان بالجزائر هذه السنة، حاملة معها الكثير من الأمل للمصابات بسرطان الثدي، حيث يسعى عدد من الأطباء في الجزائر للمساهمة في التخفيف من الآثار الجانبية لاستئصال الثدي الذي يعتبر رمزا لصحة وجمال المرأة في نفس الوقت، وكثيرا ما تتأثر المصابات بسرطان الثدي بالألم النفسي الذي تخلفه الجراحة أكثر مما تتأثر بألم الجراحة نفسها.
ويعتبر ممارسو الجراحة التجميلية للثدي في الجزائر أن غمر المرأة المصابة بحس التضامن والمؤازرة النفسية من بين أهم عوامل التكفل بالمرأة في الجزائر، لاسيما أن سن الإصابة بسرطان الثدي في البلاد منخفض جدا بالمقارنة مع معدلات الإصابة في دول العالم الأخرى، حيث تعد المصابات الجزائريات حسب الإحصائيات أصغر المصابات بسرطان الثدي سنا في العالم، وهو ما يجعل الأمر أكثر حساسية، لأن الأمر يتعلق بعضو حساس يعبر عن أنوثة المرأة الشابة.
ويبقى تلقي قرار بتر الثدي صعب جدا على المرأة المصابة، لكن الأطباء عند تأكدهم من أن العضو مصاب أنه يستطيع أن ينشر المرض في أنحاء أخرى من الجسد يقدمون كل الدعم النفسي للمرأة المصابة، ويؤكدون أن عملية إعادة بناء الثدي قد تساهم في استرجاع شكل المرأة السابق. ويعمل الدكاترة على تجديد الأمل للمريضات بسرطان الثدي من خلال اقتراح جراحة الثدي التجميلية لتسهيل اندماجهن في المجتمع. وكانت جراحة الثدي سابقا تقتصر على نوعين الاول يتعلق ببتر العضو كاملا، وهي العمليات التي تتم بنسبة 87 بالمائة في الجزائر، والثاني يتمثل في الجراحة ”كونسارفاتريس” تتمثل في نزع الكتلة المريضة من الثدي فقط والحفاظ على العضو سليما. أما الجراحة التجميلية فيسعى من خلالها الأطباء إلى استرجاع الشكل التقريبي للثدي، وهو ما أدرج في السنوات الأخيرة ضمن أقسام سرطان الثدي من أجل دعم المرأة لتندمج اسرع في المجتمع.
ك.ه

شطب الأدوية المستوردة من قائمة ”كناس” وفرض شروط تعجيزية على التعويضات
تضييق على العطل المرضية والوصفات الطبية بداية من 2017
في محاولة منها لتغطية جزء من عجز الميزانية، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2017 إلى تدارك الوضع المالي من خلال تطبيق إجراءات تقشفية، منها خفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة، حيث قامت باستحداث عقود جديدة من أجل التضييق على تعويض الأدوية من خلال تقليص من فاتورة الاستيراد، المراقبة الصارمة للشهادات المرضية، ولمطالب التعويض من وصفات طبية موضوعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.. لهدف واحد متمثل في ترشيد نفقات الصندوق، بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وفاتورة الواردات. ومن المنتظر أن تسمح الإجراءات التقشفية التي ستمس صندوق الضمان الاجتماعي، بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط، أما على المدى البعيد فستسمح بتفادي مخاطر ”الانزلاقات” في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة ب”الابتكارات العلاجية” باهظة الكلفة والتي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي أو الوطني. ومن جهة أخرى يقترح النص اجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة، فهو يلزم المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر، والتي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد، بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي.
تقترح الحكومة تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2017، تهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من جهة وضبط الواردات من جهة أخرى أو إحلالها، خاصة تلك التي تعتبر كمالية أو أدوية باهظة الكلفة، حيث سيتم رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلب تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق. ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي الى تشجيع الانتساب الى الضمان الاجتماعي بالموازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي أكثر عقلانية. ويقترح في هذا الصدد التمديد الى غاية نهاية 2016 كآخر أجل لتحسين وضعية المستخدمين مع الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.
إيمان مقدم

السؤال يبقى مطروحا.. لماذا رخص له ولماذا تم منعه؟
”دواء رحمة ربي” القشة التي تعلق بها 4 ملايين مصاب بالسكري!
خلق المكمل الغذائي الذي يحمل اسم ”رحمة ربي” جدلا واسعا في أوساط المجتمع الجزائري هذه السنة، أين اعتبره البعض بمثابة معجزة العصر، خاصة أن هذا الدواء الذي أبدع في اكتشافه الطبيب الجزائري توفيق زعبيط أعاد الأمل للكثير من المرضى الذين يئسوا من الأدوية الكيميائية وفي مقدمتها الأنسولين. ففي الوقت الذي تنفس مرضى السكري الصعداء وخرج الدواء للسوق اصطدموا بموجة من الانتقادات والآراء الرافضة له، ثم بوقف ومنع تسويق هذا المنتوج، الأمر الذي دعا إلى فتح تحقيق بغية معرفة جدية هذا الدواء وملائمته لصحة المستهلك، بعدما تنصلت وزارة الصحة من مسؤوليتها وتبينها لهذا المنتوج التي اعتبرته مجرد مكمل غذائي وليس دواء، كونه لا يستوفي الشروط المطلوبة في صناعة الدواء، والتي ينص عليها التنظيم المتمثل في التحليل والتجارب العيادية، قبل الوصول إلى التسجيل والترخيص له بالتوزيع. ليتم تحويله إلى وزارة التجارة التي أمرت بسحب هذا المنتج من الصيدليات، بعدما أخذت عينة منه للتأكد من محتواه ومدى مطابقته لمعايير التسويق، في انتظار إعلان النتائج، مع استمرار الحظر على تسويقه وفرض عقوبات صارمة على التجار والصيدليات.
من جهة أخرى، انتقدت العديد من جمعيات المصابين بداء السكري هذا المنتج بشدة، واعتبرته خطرا على صحة المرضى الذين يوجدون في حالة حرجة نتيجة تناولهم له وتخليهم عن مادة الأنسولين وحبوب علاج للسكري”، داعية في الوقت ذاته السلطات المعنية إلى سحب هذا المكمل.. ليرد عليهم مخترع الدواء توفيق زعبيط الذي ظهر في العديد من المقابلات التلفزيونية للحديث عن هذا المنتوج الذي أثار ضجة اعلامية ليس فقط في الجزائر بل حتى في الخارج، بعدما طلبت منه بعض الجهات الخارجية بيعهم المنتوج والتعامل معهم، غير أن هذا الأخير رفض هذا العرض المغري وفضل تسويقه في بلده الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المكمل سيحمي المريض بالسكري من المضاعفات على مستوى العينين أو الكليتين أو الشرايين والقلب. كما سيتم إنقاذه من بتر القدم، ويتيح استرجاع بصره وقدراته الجنسية”، لافتا إلى أن ”رحمة ربي” لا يقضي على السكري بل على أعراضه - حسب قوله - غير أن هذا المكمل عرف تضامنا كبيرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهذا المنتوج الفريد من نوعه والتحقق من فعاليته وتبنيه إذا كان الأمر يستحق ذلك، ليجد المريض نفسه بين البحث عن الشفاء والمخاطرة بالنفس، في ظل صمت السلطات وتمسك المخترع بدوائه الذي تلقى الضوء الأحمر وهو في بداية طريقه.
ايمان خباد

وداعا للعلاج الكيميائي والإشعاعي
العلاج المناعي يثبت نجاعته في علاج مرضى السرطان في الجزائر
تميزت سنة 2016 باكتشاف آخر العلاجات المطبقة في مجال مكافحة السرطان في الجزائر، والمتمثلة في العلاج المناعي الذي أثبت نجاعته في التغلب على هذا المرض الخبيث الذي يفتك بالآلاف من الأشخاص سنويا، بالاعتماد على العلاج الأمريكي ل”آم . آس. دي” الذي يعمل على التصاق الخلية السرطانية بخلية المناعة، ما يمنعها من تأدية وظيفتها في القضاء على الخلية السرطانية، وهو علاج جديد أدرجته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدل العلاج الكيمائي والإشعاعي على عينة من مرضى سرطان الرئة والجلد والثدي والرئة والمثانة البولية الذين نسبة امتثالهم إلى الشفاء ضعيفة جدا، في انتظار تعميمه على باقي أنواع السرطانات الأخرى، رغم تكلفته المرتفعة، والجزائر واحدة من الدول التي سارعت إلى اعتماد هذا العلاج الذي يعتبر ثورة في علاج مختلف أنواع السرطان من خلال المقاربة العلاجية. فبفضل التطورات والدراسات العلمية التي عرفت أوجها في البلدان المتقدمة، والتي جعلت لهذا العلاج الحديث تأثيرا أقل لدى المرضى الذين يواجهون خطر الانتكاسة، صنف هذا العلاج كآخر الابتكارات العالمية لمكافحة هذا الداء الذي أدرج ضمن قائمة الأدوية الموجهة لعلاج السرطان بالجزائر. ويعد هذا النوع من الأدوية المبتكرة من بين الأنواع التي أثبتت نجاعتها بالدول التي استعملتها، في ظل النقص الكبير للأدوية المستعملة في العلاج الكيميائي التي تعرفها مصالح مكافحة السرطان مؤخرا، الأمر الذي استحسنته الجمعيات الناشطة في هذا المجال واعتبرته فاتحة خير وأملا حقيقيا لمرضى السرطان الذين يعانون في صمت، خاصة أنه يرفع من معدل حياة المرضى ولو قليلا، علاوة على أنه يساعد على تقوية مناعة المريض ونتائجه مضمونة، ويرفع نسبة الشفاء ويخفض الآثار الجانبية إلى أكثر من 20 بالمائة. فيما باركت الجمعية الجزائرية لطب الأورام هذا الاختراع العلمي، مؤكدة أنه أعطى نتائج حسنة من خلال أولى التجارب التي طبقت على عينة من الأشخاص الذين لايزالون قيد العلاج، في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان، ليفتح هذا العلاج الأمل لمرضى السرطان في انتظار تعميمه.