طبيب جراح يتسبب في بتر ساق مريض بمستشفى العظام في بن عكنون

وضع الضحية بين أيدي متربصين

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، طبيبا جراحا بمستشفى العظام لبن عكنون في العاصمة، على خلفية تورطه في قضية الإهمال والخطأ الطبي المؤدي للجرح الخطأ، بعد أن تعرض شاب في مقتبل العمر لبتر ساقه جراء خطأ طبي أدى إلى تعفن الساق.

القضية الحالية تعود إلى نقل الضحية في قضية، وهو شاب في مقتبل العمر، إلى مستشفى العظام ببن عكنون لعلاجه عقب تعرضه لكسر على مستوى الساق، أين تم نقله لغرفة العمليات ووضعوا لساقه جبسا، ولكن المريض بقي يعاني من آلام في ساقه، ما دفعه للتنقل مرة أخرى لمستشفى بن عكنون، أين لاحظ الطبيب المناوب وهو طبيب متربص بالمستشفى بعد نزعه للجبس وجود جروح على مستوى الكسر بالساق. وكونه لا يعرف طريقة تشخيص هذه الحالة وحتى كيفية علاجها، قرر الإتصال بالطبيب الجراح لعلاج هذه الحالة المستعصية، بصفته الطبيب المختص والمسؤول عن الحالات يومها، ولكن هذا الأخير رفض التقدم لتشخيص حالة الضحية أوتقديم المشورة لطاقم المتربصين، حسب المعلومات المستقاة من جلسة المحاكمة. ليقرر بذلك الضحية وضع مصيره بين أيدي هؤلاء الأطباء المتربصين الذين أساؤوا تشخيص الحالة، وقاموا بتعقيم الجروح بطريقة سطحية دون تعقيم الجرح بطريقة جيدة، ما أدى لعلاجه بطريقة خاطئة وما تسبب بعد مرور مدة زمنية لتعرض الساق لحالة تعفن متقدمة، أين قرر الطاقم الطبي على رأسهم الطبيب الجراح بتر الساق بأكملها. وبعد استيقاظ هذا الشاب من العملية الجراحية تعرض لأزمة نفسية حادة بعد فقدانه لساقه، أين قرر هذا الأخير متابعة الطبيب المتربص الذي تكفل بعلاج ساقه منذ الوهلة الأولى محملا إياه كافة المسؤولية، هذا الطبيب المتربص الذي أنكر روابط التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا خلال سماعه، حيث جاء في مجمل أقواله أنه مجرد طبيب متربص لا يملك من الخبرة ما يكفي لعلاج الحالات المستعصية، ووجه أصابع الاتهام للطبيب الجراح، محملا إياه كافة المسؤولية، بعد أن أكد بأن الطبيب الجراح هو من رفض تشخيص حالة المريض.
وبمثول الطبيب الجراح للمحاكمة أكد أنه لم يتلق من الطبيب المتربص بتاريخ الوقائع أي اتصال أو طلب استشارة، موضحا أنه ساهم بشكل كبير في إنقاذ المريض من الموت بعد أن كاد التعفن يسير نحو كافة أعضاء جسده، ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة التامة من التهمة الموجهة إليه.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية محكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق الطبيب الجراح الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر.