عدد اليتامى في الجزائر مرشح لبلوغ المليون

بسبب حوادث المرور والأمراض المزمنة

* مصيطفى يدعو إلى إنشاء بنك اليتيم لتخليصه من مذلة السؤال
لم تعد المساعدات الخيرية والهبات التضامنية وحدها تكفي لتوفير عيش كريم لليتامى، الذين وصل عددهم إلى 750 ألف يتيم، كعدد مرشح للارتفاع إلى المليون في آفاق سنة 2030، حتى بات من الضروري إيجاد حلول استراتيجية لتحسين وضع اليتيم، على غرار إطلاق ”بنك اليتيم” الذي دعا إليه بشير مصيطفى الذي من شأنه تحويل التبرعات ومنح الدولة الى أصول استثمارية لصالح هذه الفئة.

دعا كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، إلى مقاربة اقتصادية مبنية على التشغيل بالنسبة للفئة القادرة على العمل، وتملك أصول استثمارية أو حقوق ملكية أو أسهم في شركات يتم إنشاؤها بواسطة أموال اليتامى التي تجمعها الجمعيات بالنسبة للفئات الأخرى، وخلال عرضه لرؤية ”مؤسسة العمل الخيري الخاص بكفالة اليتيم”، أكد أنه على جمعيات كفالة اليتيم والأرامل الالتفاف حول فكرة إطلاق ”بنك اليتيم” الذي من شأنه تحويل التبرعات والإعانات ومنح الدولة الى أصول استثمارية لصالح هذه الفئة كي لا تخضع لتقلبات السيولة والتبرعات.
وكشف مصيطفى، خلال أعمال المجلس الوطني لجمعية كافل اليتيم الوطنية المنعقد أول أمس بولاية البليدة، أن الجزائر اليوم معرضة لزيادة خطيرة في عدد اليتامى من 750 ألف المحصاة حاليا إلى مليون يتيم بآفاق 2030، أي بزيادة تصل إلى 250 ألف يتيم، بسبب تصاعد الأمراض المزمنة وحوادث المرور، واللذين يعتبران المؤشر الأبرز في تشكل اليتامى الجدد، فضلا عن مجتمع الأرامل الذي يقترب حاليا من ربع المليون أرملة، ما يتطلب من الوصاية إطلاق خلية لليقظة الاجتماعية في مجال التضامن الأسري مبنية على تحيين المعطيات الاحصائية وتحليلها بغرض إنتاج حلول أكثر نجاعة في هندسة الأمن الاجتماعي للسكان آفاق العام 2050.
مصيطفى يدعو إلى تخليص اليتامى من مذلة السؤال
عن الحلول الممكنة التي اقترحها بشير مصيطفى لرفع الغبن عن اليتامى، وتخليصهم من مذلة السؤال لضمان عيش كريم، دعا محدثنا إلى التكفل بهذا العدد المتزايد من اليتامى والأرامل، من خلال مقاربة اقتصادية مبنية على التشغيل بالنسبة للفئة القادرة عن العمل وتملك أصول استثمارية أو حقوق ملكية أوأسهم في شركات يتم إنشاؤها بواسطة أموال اليتامى التي تجمعها الجمعيات بالنسبة للفئات الأخرى، من خلال تشجيع فكرة إطلاق ”بنك اليتيم” الذي من شأنه تحويل التبرعات والإعانات ومنح الدولة إلى أصول استثمارية لصالح هذه الفئة كي لا تخضع لتقلبات السيولة والتبرعات. وعن الآثار المتوقعة لمثل هذه المقاربة قال كاتب الدولة الأسبق أنها تتجاوز الأثر الاجتماعي المتمثل في تأمين حياة أفضل لفئة اليتامى والأرامل وتحصين الأسر ضد الانحراف والحاجة إلى الأثر الاقتصادي والمالي، ويتمثل في إطلاق وظائف جديدة وتأطير أموال اليتامى في شكل رأس مال خيري من شأنه إنتاج عوائد مهمة لصالح مداخيل العائلات بدون عائل ولصالح الجباية الوطنية من جهة أخرى، إضافة إلى استشراف مستوى معيشة هذه الفئة في حالة مخاطر غير متوقعة قد تحد من قيمة التحويلات الاجتماعية مستقبلا.