أخبار غليزان

بلدية المطمر تطلق مشاريع لتوسيع النشاط الاستثماري
أطلقت مصالح بلدية المطمر، الواقعة غرب عاصمة الولاية غليزان على بعد 11 كلم العديد من المشاريع التنموية، في إطار توسيع النشاط الاستثماري وتثمين مداخيل البلدية، حيث يتعلق الأمر بالسوق الأسبوعي للخضر والفواكه الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 15 مليون دج والمذبح البلدي للدواجن، والتي انطلقت أشغال الإنجاز به، فضلا عن تحديد كل مواقع إشهار وأماكن توقيف السيارات.
وكشف رئيس البلدية محمد رزيق، أن مصالحه شرعت في جرد محلات الرئيس غير المستغلة ومنحها لشبان ذوي كفاءة وقادرة على إدراة تجارته بها. وبلغة الأرقام قال رئيس محمد رزيق إن عدد محلات الرئيس بلغ 159 محل، منها 40 محلا فقط مستغل. من جهته أكد ”المير” أن تكاليف الكراء ستتغير من 500 دج الرمزي إلى 5 الاف دج للمحل والواحد. ويشار أن هذه الإجراءات تنطبق على البلديات ال38 المشكلة لإقليم الولاية غليزان تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي، درفوف حجري. وتبقى هذه الاجراءات النفعية تمس البلديات الواقعة بمناطق تعرف حركة كبيرة، على غرار تلك الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 4. في حين تجد العديد من البلديات النائية نفسها في عزلة تامة ولاتسمح لها قدراتها الحالية من هياكل وإنجازات من تثمين مداخيل البلدية بأي شكل من الأشكال، لاسيما تلك المصنفة ضمن البلديات الفقيرة.

600 مليون سنتيم حصيلة حملة جمع صندوق الزكاة
تتواصل حملة جمع الزكاة بمساجد ولاية غليزان منذ شهر سبتمبر الفارط، حيث مكنت الحملة الخامسة عشر من جمع 600 مليون سنتيم إلى غاية كتابة هذه الأسطر، على أن تنتهي شهر مارس الداخل من السنة الجديدة 2017. واستنادا إلى مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، فإنه فور انتهاء المدة المحددة سيبدأ في دراسة جميع الملفات لتوزيعها على مستحقيها من المحرومين والعائلات المعوزة والفقيرة، والتي تحددها لجان المساجد التي تضم أعضاء كل حي. ويشار أنه في العام الفارط تم توزيع 4 آلاف دج على 2000 عائلة.


تجار شرعيون يستنكرون حرمانهم من ممارسة نشاطهم
انتفض، صبيحة أمس، العشرات من التجار الناشطين بالترخيص بسوق القرابة الشعبي ”العتيق” والباتوار بعاصمة الولاية غليزان، وقاموا بتنظيم تجمهر للتعبير عن استنكارهم الشديد من حرمانهم من ممارسة نشاطهم، والذي كان مصدر رزقهم الوحيد. وبنبرة حادة قال العديد من المحتجين إن بعضهم ينشط بسوق القرابة الشعبي للخضر والفواكه، وآخرين ينشطون بمحيط محطة النقل الحضري وفي عديد المحاور المؤدية لها، تفاجأوا بطردهم من أماكن نشاطهم رغم أنهم يمارسون هذه المهنة منذ عشرات السنين وأنهم يحوزون تراخيص من البلدية، وهو ما قوض - حسبهم - أرزاق عائلاتهم في ظل البطالة الكبيرة المتفشية في وسط المجتمع الغليزاني، واستغرب الغاضبون شملهم بقرار الطرد مع باقي التجار غير الشرعيين الذين لا يحوزون قرار الترخيص من البلدية، مطالبين المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بضرورة التدخل العاجل قصد تمكينهم مما اعتبروه بالحق المشروع. وفي سياق ذات صلة، كشف مصدر على صلة بالملف ببلدية غليزان أنه إثر القرار تطهير فضاءات سوق القرابة للخضر والفواكه والباتوار والسوق المغطاة بوسط المدينة، استقبل ممثلين عنهم، وأطلعهم بحيثيات القرار. وأكد ذات المصدر أن التجار الحائزين على رخص ممارسة النشاط لا يتعدى 30 مستفيدا موزعة على 19 بسوق الڤرابة ونحو 14 بجهة الباتوار.

المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران
صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية غليزان على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لعدد من البلديات التي تعاني من انعدام الأوعية العقارية بها والكفيلة باحتواء مشاريع تنموية، لاسيما ما تعلق بالحياة اليومية للمواطن وتطبيقا لتعلميات وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ما يخص خلق الثروة بالبلديات.
وتم تسجيل 33 دراسة لجميع بلديات الولاية المشكلة إقليميا من 38 بلدية، 27 دراسة مصادق عليها وتضمّ 32 بلدية. وبالعودة إلى البلديات المعنية بمراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، فإنها تشمل بلديات جديوية، حمري، مجمع بلديتي عين طارق وحدّ الشكالة، منداس وواريزان، حيث سجلت حاجة بلدية واريزان إلى 47.84 هكتارا، والتي تشمل تجمعات واريزان مركز، أهل عابد، أولاد قدور والمناطق المبعثرة. أمّا بحة ببلدية جديوية فهي في حاجة إلى 76 هكتارا للقضاء على مشكل انعدام العقار، التي تتوزع على التجمعات السكنية بالبلدية مركز، أولاد سيدي عمر، الشعبة الحمراء والمناطق المبعثرة. في حين وصلت احتياجات بلدية حمري إلى 27 هكتارا، وبلديتي عين طارق وحدّ الشكالة التي تعتبر من أكبر بلديات الولاية ”تضررا” من غياب العقار، حيث تفوق المساحة لبلدية عين طارق 75 هكتارا وحدّ الشكالة 47 هكتارا.