تعريب الوسم محليا يوفر 500 مليون أورو للخزينة العمومية

في وقت يكلّف إنجاز الخطوة في الخارج 3 آلاف أورو للحاوية الواحدة

* الجزائر استوردت أزيد من 556 ألف حاوية خلال 2016
أكدت أرقام صادرة عن وزارة التجارة أن إجراء تعريب الوسم محليا سيوفر 500 مليون أورو سنويا للخزينة العمومية، بالإضافة إلى أنه سيقلص حجم رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحملات على مستوى الحدود، ما يرفع أسعار المواد المستوردة.

كشفت وزارة التجارة في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن الجزائر استوردت خلال سنة 2016 أزيد من 556 ألف حاوية لمختلف البضائع والسلع، موضحة في هذا الإطار أنه لم يتم الأخذ في الحسبان أن 35 بالمائة فقط من مجموع هذه الحاويات قد تمت مراقبتها من حيث مطابقة الوسم، أي ما يفوق 194 حاوية. وباعتبار أن تكلفة الوسم في الخارج باللغة العربية للحاوية الواحدة يساوي 3000 أورو حسب المختصين، فإن التكلفة الاجمالية تتجاوز 584 مليون أورو مما يشكل تكاليف اضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية.
في المقابل،تكلفة هذا الوسم تكون أقل بكثير لو تمت داخل التراب الوطني، بحيث تكون في حدود 9 ملايير دينار أي ما يعادل 81 مليون أورو.
وأوضح البيان أن تكاليف هذه العملية بالعملة الصعبة تكون أكثر حدة إذا تم احتساب التكاليف الإضافية المترتبة عن دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحملات على مستوى الحدود، وهو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتجات المستوردة والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.
وأكدت الوزارة أن إجراء تعريب الوسم محليا جاء في إطار تحسين مناخ الأعمال في شقه المتعلق بالتجارة الخارجية وتسهيل التدابير والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الوسم باللغة العربية، وتعلم وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين أنه يسمح بإنجاز هذه العمليات داخل التراب الوطني على مستوى مستودعات المتعامل الاقتصادي أو أي مؤسسة متخصصة في الوسم والرزم والتغليف.
يهدف هذا الإجراء إلى تخفيض تكاليف الاستيراد والمساهمة في تطوير قطاع نشاط جديد خاص بسوق الوسم في السوق المحلية (شركات الترميز الصناعي، الوسم والتغليف)، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطن، حسب الوزارة.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يجد مبرراته في كون الوسم المنجز في الخارج، ورغم المبالغ المعتبرة لإنجازه، غالبا ما يكون غير مطابق للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، ما ينتج عنه بالضرورة إرغام المتعامل على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة نتيجة لمقررات رفض دخول المنتوج.