"نطالب الداخلية بتقديم قائمة الكترونية للهيئة الناخبة قابلة للمراقبة"

الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني ل"الفجر"

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، أن تشكيلته السياسية لا تزال تطالب وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتقديم القائمة الانتخابية للهيئة الناخبة للمشاركين في الاستحقاقات المقبلة، وذلك في شكل قائمة إلكترونية رقمية ومطورة تكون قابلة للمراقبة وليست جامدة باعتمادها على الأسماء فقط مثلما هو الأمر حاليا، وهذا حتى تتمكن الأحزاب من شطب المكررين والمتوفين من القائمة خلال المراجعة الاستثنائية القادمة للقوائم.
قال فيلالي غويني، في تصريح ل”الفجر” أن القائمة الانتخابية لا تزال الهاجس الأول للتشكيلات السياسية في الجزائر، ومع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، تحرص الأحزاب وخاصة المعارضة منها، على حصولها على القائمة الانتخابية من أجل تسليمها إلى مكاتبها الولائية والبلدية حتى يتم تطهيرها من المكررين والمتوفين والأشخاص الذين تم ترحيلهم في عمليات الإسكان العديدة التي شملت جميع ولايات الوطن.
وقال إن حركة الإصلاح الوطني حريصة على أن تتسلم تلك القائمة في الآجال من أجل تقديمها لممثليها في 1541 بلدية وممارسة الحق الرقابي للأصوات قبل الشروع في الانتخابات.
وفيما يتصل بنجاعة المراجعة الاستثنائية للقوائم قال إنها ستنطلق ثلاثة أشهر من بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يسمح حتى للمواطن بالمشاركة في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من خلال تقديم طعون لرئيس البلدية في حالة ثبوت تكرار اسم شخص في القائمة الانتخابية أو ورود اسم أحد المتوفين أو المرحلين.
ولم يخف رئيس حركة الإصلاح الوطني الإشارة إلى العدد الهائل من المكررين في القائمة الانتخابية الوطنية، خاصة فئة الإطارات وموظفي الدولة والطلبة الذين تجبرهم تنقلاتهم المهنية على التواجد في مناطق غير تلك التي يكونون مسجلين بها، الأمر الذي يضخم في عدد الإجمالي للمسجلين.
بالإضافة، إلى هذا توجد فئة الجيش الشعبي الوطني، وأصحاب الوكالات الانتخابية وغيرهم من الفئات الأخرى التي تجعل القائمة طويلة وغير مطابقة فعليا لعدد الناخبين في الميدان.
وأضاف فيلالي غويني أن المعضلة التي تواجهها الأحزاب هو عدم صلاحية القائمة التي تضم أسماء الهيئة الناخبة مسلسلة في ”برنامج رقمي” غير متطور، ما يجعل صعوبة الثبوت على تكرار بدقة أمر في غاية الصعوبة. وقال غويني إن ”وزارة الداخلية والجماعات المحلية مدعوة لتطوير برنامجها الرقمي الخاص بالقائمة الانتخابية، بشكل يتيح الكشف عن المكررين والمتوفين لأن الأعداد هائلة ولا يمكن شطبها بالاعتماد على اسم فقط، بل لابد أن تكون معايير أخرى تظهر التكرار آليا وبسرعة”. وخلص الأمين العام لحركة الإصلاح، فيلالي غويني، للتأكيد في الأخير أن ملايين المكررين سيتم شطبهم في حالة التفعيل الحقيقي للقائمة وتنقيحها النهائي خلال المراجعة الاستثنائية القادمة.