النقابات: "الحرب على الحكومة بدأت ولن تنتهي إلا باسترجاع حقوق الموظف"

أكدت على شلّ 7 قطاعات حساسة بداية من غد

* ”الكلا” القرارات الانفرادية ستكلف الدولة خسائر ب600 مليار دج
أعلنت نقابات التكتل النقابي بالتمسك بالإضرابات والاحتجاجات التي ينتظر أن تنطلق الاثنين المقبل في أزيد من 7 قطاعات حساسة، وهددت بالتصعيد عبر قرارات ستتخذ في اجتماع مصيري حدد لتاريخ 3 ديسبمبر المقبل، في حرب ضد الحكومة وقراراتها، أكدت أنها ستربحها في الأخير مهما كانت الخسائر.
حذّر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال ”سونلغاز” عبد الله بوخالفة في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” الحكومة من قرار رفع أسعار الطاقة والتي من شأنها رفع مختلف الأسعار الأخرى، وبالتالي فإن ذلك سيزيد من تفقير المواطن عبر إعادة السياسة الاستعمارية في الخمسينات التي أدت إلى تجويع الشعب الجزائري، وهو الذي ستقف له حسب قوله النقابات بالمرصاد، حيث ستعمل من أجل ضمان كرامة الموظف الذي لا يزيد راتبه في أولى سنوات عمله، 33 ألف دج في قطاع ”سونلغاز”، مؤكدا على ذهاب التكتل النقابي بعيدا في الاحتجاجات من أجل فرض قراراتها على الحكومة وإجبارها على سماع النقابات التي تعتبر شريك اجتماعي.
وأكد من جانبه رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية عاشور ايدير، على استعدادهم للتضحية من أجل تحقيق مطالبهم الخاصة بقانون التقاعد وقانون العمل، وضمان قدرة شرائية أحسن للمواطن والموظف، منتقدا سياسية الحكومة ولجوئها إلى تقليل نفاقات التسيير من أجل رفع مستوى الاقصاد الوطني، قائلا ”أن الخطة التي تسير عليها الحكومة لن تحقق مسعى رفع الإرادات بالنظر أن 80 بالمائة من ميزانية التسيير تتعلق بالأجور، وهو ما لا يمكن لها استغلالها”، محذرة في ذات السياق من سياسة رفع الأسعار التي اعتبرها وسيلة بدائية يلجأ لها التجار الصغار لرفع الأرباح وبالتالي لن تعود بالايجاب على خزينة الدولة التي ستجد نفسها في خسائر أكثر. وقال عاشور إيدير إذا كانت خسائر الخزينة في 2016 تقدر ب216 مليار دينار، فإنه مع 2019 فإن الخسائر سترفع إلى 600 مليار دج بسبب سوء التسيير التي قررت الحكومة اللجوء إليها، في ظل الرضوخ إلى املاءات الأفامي. وأكد من جانبه الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” أن المرحلة الانتقالية التي دامت 19 سنة ليست أكيدة إن ترفض النقابات إدخال تعديلات في قانون العمل الذي جاء في ظرف معين، لكن المرفوض هو لجوء الحكومة إلى قرارات انفرادية دون إشراك النقابات في اتخاذ هذه القرارات -يضيف ذات المصدر-.
وحذر الصادق ديزي من قرارات إلغاء التقاعد النسبي الذي سيكون ”نكبة” على خريجي الجامعات الجدد الذين لا يتوظفون إلا بعد سن 30 سنة، وبالتالي فإنه سيجد نفسه يعمل 44 سنة وهو أمر مرفوض، معتبرا أن الاضراب هو الحل الوحيد لفتح أبواب الحوار المتفاوض التي سدت من طرف صناع القرار محذرا من التعتيم المعتمد في الملفات الأساسية. هذا واعتبر رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السناباست” مزيان مريان أن غلق الحكومة أبواب الحوار سببه عدم امتلاكها براهين وحجج تقنع فيها الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن غلق الحوار، سيصعد من الاحتجاجات، حيث حسب قوله فإن التكتل النقابي قرر عقد اجتماع في 3 ديسبمبر المقبل لتقييم الاحتجاجات التي ستنطلق الاثنين المقبل والتصويت على كيفية التصعيد. وشدد رئيس نقابة ”الكنابست” في المقابل على الذهاب بعيدا في الاحتجاجات وتعهد بتحقيق مطالبهم المرفوعة والتاريخ سيشهد على ذلك على حد قوله، باعتبار أن النقابات ستقف في وجه إعادة دولة الخمامسة، وأن العامل لن يدفع فشل حكومات متعاقبة.