قادة أوروبا يضغطون باتجاه دور جزائري في إدارة ملف "الحراڤة"

استعرضوا خططا لإعادة قبولهم ومراقبة الحدود

l ”هيومن رايتس” تهاجم الاتحاد الأوروبي وتدعو لتعاون يحترم حقوق المهاجرين
دعا القادة الأوروبيون في بيان ختامي عقب اجتماعهم بالعاصمة المالطية، أمس إلى دور جزائري يكرس التعاون في مجال إدارة الهجرة مع دولة ليبيا.
وأكدت مسودة البيان الختامي لاجتماع القادة الأوروبيين في العاصمة المالطية فاليتا، أمس على مدى التوافق على ضرورة تقديم الدعم لليبيا باعتبارها دولة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين، إضافة لغيرها من دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث ستوفر المفوضية الأوروبية وفقا للمسودة 200 مليون يورو ليكون بمثابة تمويل إضافي لتنفيذ جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الهجرة. ويتوقع أن تؤكد المبادرة على تكريس جهد أكبر للحوار والتعاون في مجال إدارة الهجرة مع الدول المجاورة لليبيا، لا سيما الجزائر ومصر. وحددت المسودة عدة أولويات تشمل توفير التدريب والمعدات والدعم اللوجستي لخفر السواحل الليبي، بذل مزيد من الجهود للحد من نشاطات المهربين عبر تعزيز الإجراءات التنفيذية، في إطار نهج متكامل يشمل ليبيا والشركاء الدوليين ذوي العلاقة، إلى جانب دعم وتنمية المجتمعات المحلية في ليبيا، خاصة في المناطق الساحلية وعلى الحدود الليبية، لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز مرونتها كمجتمعات مضيفة من خلال توفير كل الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الأمر.
وتضمنت المسودة أيضا العمل لضمان وجود إمكانيات استقبال مناسبة وتحسين أوضاع المهاجرين الواصلين إلى ليبيا، ودعم وتعزيز أنشطة العودة الطوعية، إضافة إلى رفع مستوى التوعية والحملات الإعلامية التي تخاطب المهاجرين، بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، خاصة مواجهة نموذج عمل المهربين. وشملت المسودة أيضا التوصية على التعاون مع السلطات الليبية وجميع الدول المجاورة لها، وتعزيز القدرة الليبية لإدارة الحدود البرية بشكل أكثر نجاعة، مع تعزيز المراقبة على الطرق البديلة التي قد يلتجئ المهربون إليها، ودعم الجهود والمبادرات القائمة من كل دولة من الدول الأعضاء بشكل مباشر مع ليبيا. من جانبها وجهت ”هيومن رايتس ووتش” أمس لخطة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مطالبة بضمان وضع حياة المهاجرين وحقوقهم وكرامتهم ضمن أعلى أولويات التعاون في مجال الهجرة مع ليبيا ودول شمال إفريقيا الأخرى. وأشارت إلى الاجتماع الذي ناقش زيادة التمويل والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة – إحدى السلطات الثلاث المتنافسة في البلاد – لتعزيز مراقبة الحدود والسيطرة على الساحل والحدود الجنوبية لليبيا. والاعلان عن تدابير التعاون بشأن الهجرة مع الجزائر ومصر، مع التركيز على إعادة القبول ومراقبة الحدود ومنع مسارات هجرة جديدة. وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: ”جهود الاتحاد الأوروبي لوقف القوارب من ليبيا – سواء كانت في شكل قرارات سياسية هادئة أو أعمال رحيمة لإنقاذ الأرواح – هي تصدير للمسؤولية إلى طرف واحد في بلد تمزقه الصراعات، ويواجه فيه المهاجرون انتهاكات مروّعة. ما يسمّيه الاتحاد الأوروبي ”خط حماية” يمكن أن يكون في الواقع خط قسوة على اليابسة وفي البحر”.