قال أنه لا يوجد مانع قانوني أمام ترشح الوزراء للتشريعيات: دربال يحذر المترشحين من استخدام وسائل الدولة

الداخلية تلتزم بإنهاء التسجيلات المتكررة في القوائم الانتخابية
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس الاثنين، بأن استعمال وسائل الدولة في الانتخابات التشريعية ممنوع قانونا، وأن المسؤول المترشح لا يعني أنه فوق الناس، متعهدا باتخاذ إجراءات قانونية في حال حصل على أدلة تثبت ذلك، موضحا في ذات السياق، بأن إشراف الداخلية على تنظيم العملية لا ينسف دور الهيئة، التي لديها ما يكفيها من الوسائل المالية لتنفيذ مهامها.
شدّد عبد الوهاب دربال في ندوة نشطها بمجلس الأمة تمحورت حول صلاحيات ومهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على عدم قانونية استعمال وسائل الدولة من قبل المترشحين المسؤولين، قائلا إن استغلال وسائل الدولة ممنوع قانونا، وأن المسؤول المترشح لا يعني أنه فوق القانون، وعليه أن يعتمد على الإمكانيات المادية الخاصة به، دون المساس بالوسائل العمومية التي تسخر له في إطار وظيفته، موضحا في رده على ممثلي وسائل الإعلام، بأن الأمر هو في الحقيقة قضية أخلاقية أكثر منها قانونية، لأنه من غير المعقول استعمال المال العام لمصلحة شخصية، وأن الترويج لبرنامج انتخابي بإمكانيات الدولة من شأنه أن يطعن في صدق الوعود التي يقدمها المترشحون، متأسفا لكوننا لم نتخلص بعد من ثقافة أن المسؤول يٌخدم ولا يخدم، متعهدا باتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون في حال حصل على وثائق تثبت استغلال وسائل وإمكانات الدولة.
وبشأن الاستقلال المالي للهيئة التي يرأسها، اكتفى السيد دربال بالتأكيد على أنها حصلت على ما يكفيها لتغطية نشاطها، وأنها مكنت من الوسائل المادية والمالية على حسب حجم انتشارها وما تقدمه من أعمال، مذكرا أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم التنصيص عليها في الدستور، وهي تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ولها علاقة أفقية مع كافة المعنيين بالعملية الانتخابية، مطمئنا بأن تشكيلتها كافية لتغطية جميع الولايات، إذ سيتم توزيع الأعضاء بحسب الكثافة الانتخابية لكل منطقة، فضلا عن الاستعانة بالموثقين والمحضرين بصفتهم معاونين للهيئة، مضيفا أن وظيفة الهيئة ليست قضية عددية، بل هي قضية صلاحيات.
وردا عن سؤال حول ترشح وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح للتشريعيات، قال عبد الوهاب دربال إنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ترشح مسؤول في الدولة للانتخابات، ومن أراد الترشح دون وجود حائل قانوني أمامه من ذلك فنتمنى له التوفيق، لكون القانون لا يمنع أي وزير من الترشح للتشريعيات.
وبشأن إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، أفاد المصدر أن ذلك لا يؤثر على دور الهيئة، مؤكدا بأننا أمام عملية إصلاح جاد، وتعهدات مسؤولين على أعلى مستوى للذهاب بالبلاد إلى مرحلة سيستقر فيها المواطنون، محذرا من مغبة إفساد الرأي العام، في حين أننا أمام تحول على غرار ما يشهده كل العالم، في كافة المناحي السياسية فهناك تحولات عنيفة، وأخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية، وأنه شخصيا يفضل التحول الذي يكون بإرادتنا ولأجل مصلحتنا.
وحول تطهير القوائم الانتخابية من المتوفين والمسجلين لأكثر من مرة بعد تغيير مقار إقامتهم، دون شطب أسمائهم من القوائم الأصلية، قال السيد دربال إن العملية الفعلية ستنطلق بعد الانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري شهر أكتوبر، متوقعا بأنها تستغرق حوالي خمس سنوات كاملة، نظرا لصعوبتها، لأنه على مستوى العديد من المناطق، ما يزال المواطنون لا يصرحون بالموتى، وأعطى على سبيل المثال الرحل الذين نادرا ما يسجلون موتاهم في المصالح البلدية، لذلك قد توجد أسماء مكررة في القوائم الانتخابية، ورفض المتحدث التعليق على المعايير التي تعتمدها الأحزاب السياسية في انتقاء مرشحيها للتشريعيات المقبلة، أو على الخطاب الذي تتبناه، في تلميح إلى المعارضة، لأن ذلك لا يندرج ضمن مجال صلاحياته، والمهم بالنسبة له هو أن يقول الجميع رأيهم في ظل الحرية التامة.
ودافع السيد دربال عن الهيئة لكونها دائمة ونص عليها الدستور، وتمارس مهامها في ظل الشفافية التامة، مع التزامها بالبقاء على مسافة واحدة ما بين الإدارة التي ستوفر مستلزمات العملية الانتخابية والأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار وكذا الإعلام، مؤكدا أن ضمان الشفافية هو قرينة قانونية قاطعة، وهي مؤشر على تبديد المخاوف والشكوك، لأن تنظيم انتخابات سليمة يولد الشرعية والطمأنينة.
لطيفة بلحاج
استعمال سجل الحالة المدنية لضبط القوائم قبل المراجعة الاستثنائية
الداخلية تلتزم بإنهاء التسجيلات المتكررة في القوائم الانتخابية
أمرت وزارة الداخلية، الإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات، باستخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل ضبط القوائم الانتخابية وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم التي ستنطلق غدا الأربعاء، وقال الأمين العام لوزارة الداخلية أمين معزوز، أن مصالحه تعمل على تحيين القوائم الانتخابية وضبطها «للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة».
طمأنت وزارة الداخلية، الأحزاب المشاركة في الانتخابات، بضبط القوائم الانتخابية، وذلك خلال اجتماع جمع أمس، مسؤولي الوزارة بالإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات الوسط، حيث التزم الأمين العام للوزارة حسين معزوز، أن مصالحه تعمل على تحيين القوائم الانتخابية وضبطها «للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة».
وشدد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة سيما ما تعلق بتحيين القوائم الانتخابية. وأبرز معزوز خلال الملتقى الجهوي السادس حول تحضير هذه الانتخابات بحضور 453 إطارا أن توظيف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في عمليات التحضير للاستحقاقات من شأنه «المساهمة في إنجاح هذه المواعيد الانتخابية».
وفي الصدد ذاته، حثّ ذات المسؤول الإطارات على استخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين ومن ثمّ توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الانتخابية، وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم المقررة من 8 إلى 22 فيفري الجاري.
كما شدّد الأمين العام للوزارة على توعية المواطنين بأهمية هذه المواعيد الانتخابية، مبرزا ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية. كما أكد على أهمية التكوين «النوعي» للعنصر البشري من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية «الهامة» التي ستقبل عليها الجزائر خاصة في ظل هذا «الظرف المميز».
وأكد مسؤول وزارة الداخلية، بأن هذه الانتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و التي تمت دسترها كما قال لأول مرة و إكسابها طابع الديمومة، مضيفا بأن قانون الانتخابات الجديد جاء بترتيبات جديدة فيما يتعلق تنظيم الانتخابات، حيث منح القانون مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية.
و ذكر معزوز أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن هذا الملتقى حضره الإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تندوف، إليزي و تمنراست.