فرعون تؤكد على حماية البيانات الرقمية الشخصية

دعت إلى ضرورة وضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة

دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أمس، بالجزائر، إلى ضرورة وضع أطر فعالة لحماية البيانات الرقمية الشخصية للأفراد ولمستعملي الشبكة الرقمية.
وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المؤتمر الإفريقي لحكامة الأنترنت، أن استخدام النت يجب أن ”ينحصر في الأغراض السلمية مع ضرورة تدوين هذا المبدأ في وثيقة ملزمة قابلة للتنفيذ ويكون معترفا بها من قبل كل الدول”.
وألحت فرعون على ضرورة ”وضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الرقمية الشخصية”، مشيرة إلى أن ”حوكمة الأنترنت على أساس الاعتراف بالملكية المشتركة لقدر كبير من المحتوى يجب أن يضمن حرية الاستعمال للجميع”.
وفي هذا الصدد، أفادت المسؤولة الأولى عن قطاع الاتصالات في الجزائر أن ”الحق في استخدام الأنترنت يجب أن يضمن لكل شخص دون مراقبة واسعة النطاق”، أي يجب أن تكون مراقبة ”تهدف إلى ضمان الأمن العام ومكافحة الجريمة الإلكترونية” وتكون أيضا على أساس ”مقاصد واضحة ومعلنة ووفقا لمبادئ مقبولة علميا تتناسب ومبادئ الرقابة القضائية”.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بحياد الأنترنت حفاظا على التنوع ومنع الاحتكارات في المحتوى أو في تقديم الخدمات العامة الأساسية، إذ يجب ”تمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الأنترنت ولا يحق لأي دولة لديها إمكانية فصل دولة أخرى أن تقوم بذلك من جانب واحد”. وأوضحت فرعون أنه في الوقت الراهن ”لا يمكننا أن نوقف التطور التكنولوجي لكن يجب علينا أن نضع أسسا قوية لقوانين دولية تؤطر العالم الافتراضي، كما يجب على الأفارقة المشاركة بصوت واحد في سن قوانين لحوكمة الأنترنت”.
وأضافت أن حوكمة الأنترنت يجب أن تقوم على ”مبدأ ضمان النفاذ للجميع على الشبكة وهذا المبدأ لا يمكن أن يخدم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية إلا إذا أدى إلى توزيع السلطة”. وتشهد الندوة التي تنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال مشاركة الوزراء الأفارقة المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وممثلين عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسكية والاتحاد الإفريقي وكذا خبراء في مجال حوكمة الأنترنت.