مجلس عمادة الأطباء: "مشروع القانون لم يعط الجوانب المهمة حقها"

بقاط يرافع لتغيير 40 مادة قمعية تضمنها قانون الصحة الجديد

دعا رئيس مجلس عمادة الأطباء بقاط بركاني إلى إعادة النظر إعادة النظر في بعض مواد قانون الصحة الجديد، مشيرا إلى احتوائه على 40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات واصفا إياها بالمواد ”القمعية” التي لا تخدم هذا القانون، مشددا على أهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية وصناديق الضمان الاجتماعي، لتقديم أدوية ذات نوعية بأقل تكلفة. عبر مجلس عمادة الأطباء عن رفضه لجملة من المواد التي يحتوي عليها مشروع قانون الصحة الجديد، داعيا إلى إعادة النظر فيها قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، وأكد الدكتور بقاط بركاني خلال تنصيب المجلس الجديد بحضور إطارات من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع قانون الصحة الجديد لم يعط بعض الجوانب حقها لاسيما جانب الوقاية التي وصفها بالهامة جدا بخصوص التصدي والتكفل بالأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة إعطاء أهمية أكثر في إطار المشروع الجديد إلى الوقاية واليقظة الصحية للتكفل بالوضعية الوبائية سواء الحالية أو التي قد تحدث مستقبلا، مرافعا من أجل إنشاء هيئة خاصة تسند إليها هذه المهمة. وعبر بقاط بركاني عن انشغاله من الكيفية التي سيطبق بها قانون الصحة الجديد في ظل التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع مؤكدا بأنه يتم وضع قوانين في عدة مجالات في حين يصعب تطبيقها في كثير من الأحيان، وبخصوص الوكالة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط دعا ذات المتحدث إلى ضرورة أن تكون هذه الهيئة الناطق الوحيد بخصوص إنتاج وتسويق ومراقبة نوعية الأدوية، ومن جانب آخر أبدى الدكتور بقاط استعداد مجلس أخلاقيات الطب للتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية مثمنا في نفس الوقت الشراكة التي تربط المجلس والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي. كما شدد على أهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي وتعزيز الجهود بينهما لتوفير الصحة لجميع المواطنين من جهة والمحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق من جهة أخرى، مؤكدا في هذا المجال على ضرورة البحث عن سبل بين الهيئتين تضمن وصف لأدوية ذات نوعية بأقل تكلفة ضمانا لاستمرار صناديق الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.