تقرير: المغرب يخطط لشراء المزيد من الأسلحة

ميزانية دفاعه ستنتقل من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022

كشف تقرير صدر عن مؤسسة ”استخبارات الدفاع الاستراتيجي” (SDI)، أن المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، يعتزم رفع وارداته من الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، حيث يزمع البلد تعزيز تفوقه العسكري في شمال إفريقيا. ويعرض التقرير الصادر تحت عنوان ”مستقبل صناعة الدفاع المغربي وجاذبية السوق، التنافسية والتوقعات إلى غاية 2022” الاتجاهات الحالية والمستقبلية في صناعة الدفاع المغربي. وقال التقرير إن ميزانية الدفاع في المغرب ستنتقل من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.80 في المئة، عكس ما وقع عام 2017 مقارنة مع عام 2013 عندما تراجع الرقم من 3.80 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار، لأسباب تعود أساسا إلى التغيّر في قيمة صرف الدرهم مقارنة بالدولار. وقدّر التقرير أن المغرب سيصرف 18.6 مليار دولار لأغراض دفاعية، بينها 5.7 مليار دولار مخصصة لتمويل مشتريات الدفاع، مشيرا إلى أن عصرنة المجال العسكري بالمغرب، التي تأتي في إطار سباق التسلح الأحادي الجانب مع جيرانه، تحتل جزءا هاما من ميزانية المغرب في الدفاع. وأكد التقرير أن صناعة الدفاع المحلية في المغرب تفتقر إلى قدرات التصنيع الحديثة، مما يدفع المملكة بشكل مستمر إلى استيراد الأسلحة الحديثة والذخائر مثل الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والصواريخ والدبابات والسفن الحربية لتلبية المتطلبات العسكرية في البلاد. وكشف التقرير أن المغرب يخطط مستقبلا لشراء المزيد من الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات والزوارق والسفن الحربية وأنظمة الرادار. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأسلحة في المغرب، في حين أن الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وهولندا التي تصدر معدات الدفاع إلى المغرب من خلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى تحديات رئيسية متمثلة في انتشار الفساد في برامج المشتريات الدفاعية، فضلا عن هيمنة الشركات الدفاعية الأمريكية والفرنسية على قطاع الدفاع المغربي، حيث تعيق دخول شركات دفاعية أجنبية أخرى إلى السوق.