أغلفة مالية هامة لدعم الجمعيات الناشطة في المجالين

تخص الإعاقة الذهنية واضطراب التوحد

أكدت وزيرة التضامن أنه تم دعم الحركة الجمعوية وترقية المجتمع المدني، بتخصيص أغلفة مالية هامة لدعم الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، وعلى رأسها المتخصصة في الإعاقة الذهنية، لاسيما ما تعلق باضطراب التوحد. وفي ردها على سؤالنا حول إن كانت الوزارة تجري تحقيقا حول مصادر التمويل الموجهة للجمعيات من قبل الرعاة الرسميين على سبيل المثال، أجابت:”الجمعيات تفينا بالتقرير الأدبي والعلمي كل سنة، لتوضيح كيفية التصرف في الميزانية التي منحتها الدولة، أما مصادر التمويل الخاصة فيجب أن تحقق فيها وزارة الداخلية”، منوهة على منحة المعاق التي قالت إنها من أولويات الوزارة، حيث تم تقديم اقتراحات حولها منذ سنة 2014، وهي السنة التي تولت فيها رأس الوزارة، لكن الأزمة المالية عطلت المشروع، حسب مونيا مسلم.
وتم سنة 2016 فتح ورشة التكفل من كل النواحي بأطفال التوحد من قبل وزارة الصحة بمشاركة وزارة التضامن الوطني، من خلال التكفل الصحي بأطفال التوحد ومتابعة مسار وتطور التوحد لدى الطفل، في حين أن وزارة التضامن تعنى بشق التربية المتخصصة، لأن التوحد في الجزائر أمر حديث ولم تكن الدولة تخصص برامج خاصة لهذا النوع من الإعاقة الذهنية. لتعترف مسلم بنقص المراكز الخاصة لكن تم إعطاء تعليمات لامتصاص أكبر عدد ممكن من الأطفال المصابين بالإعاقات الذهنية، ولتصرح بوجود 250 مركز على مستوى الجمهورية وكل واحد فيها يحتوي قسما خاصا بالتوحد، لأنه يجب رعايتهم بتربية متخصصة ومرافقة خاصة، مؤكدة أنه في السنة الفارطة كان هناك 9 آلاف عدد الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية في قائمة الانتظار، ليتم امتصاص أكثر من 4 آلاف منهم، وتبقى العملية مستمرة..
أشارت مونيا مسلم إلى أن الجمعيات التي تنشط بطريقة جدية لصالح المعاقين تمت مساعدتها وتقديم يد المساعدة المالية والبشرية، علما أن هذه الجمعيات فتحت مراكز للتكفل بالأطفال المصابين بالإعاقة الذهنية، وقالت إن المصابين بالإعاقة الذهنية الخفيفة أو التوحد الخفيف تم إدماجهم في المدارس العادية والأقسام التابعة لوزارة التربية، ففي السنة الجارية تم فتح 400 قسم على المستوى الوطني بغية امتصاص أكبر نسبة منهم، مذكرة أن العملية حديثة كونها انطلقت منذ سنتين لكنها مستمرة، وهناك لجنة عمل منصبة وزارة التربية تعمل يوميا وشهريا لمتابعة حالات الإعاقة الذهنية.
كما صرحت مونيا مسلم بوجود دليل سلم الإعاقة باللجنة المختصة طبيا، وهو حاليا في لمساته الأخيرة، والجزائر اليوم بصفتها عضوا في المنظمة العالمية للصحة تكيّف سلم الإعاقات وفق المعايير العالمية المتفق عليها.