بوطرفة يدعو لجنة الكهرباء والغاز لدعم برنامج الطاقات المتجددة

عن طريق الاهتمام بالجوانب التقنية والاقتصادية

دعا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمتعاملين إلى الاهتمام بشكل أكبر بالجوانب الاقتصادية والتقنية للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
وأوضح بيان للوزارة، أن بوطرفة أكد خلال لقاء مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومتعاملي قطاع الكهرباء والغاز عبر الأنابيب أن ”البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يجب أن يشكل الاهتمام الأكبر للجنة ضبط الكهرباء والغاز والمتعاملين”. ودعا في هذا الصدد لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمتعاملين إلى مضاعفة المشاورات لكي ”يصبحوا قوة اقتراح وفاعلين أقوياء ومؤثرين في التفكير بما في ذلك تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة سيما في جوانبه المتعلقة بالإعلان وتسيير المناقصات ودفاتر الأعباء”. كما حث الوزير هؤلاء الفاعلين ”على التحلي بالابتكار” من خلال اقتراح مسارات تسمح بالحفاظ على التوازنات في مجال الأعباء المتعلقة بالخدمة العمومية والأعباء الأخرى المرتبطة بتسيير الأنظمة الكهربائية والغازية. وأكد في هذا الصدد -حسب ذات البيان- على ضرورة توزيع الموارد وترشيد تكاليف انجاز المنشآت والهياكل من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين والجماعات. للتذكير أن البرنامج العشاري تضمن لأول مرة انجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة سيما من الطاقة الشمسية بقوة 4 آلاف ميغاواط ذروة مقسمة إلى 3 حصص، على فترة تمتد من 5 إلى 6 سنوات.
كما يسعى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صودق عليه في سنة 2015 إلى إنتاج 22000 ميغاواط في آفاق 2030 مع حصة من الطاقات المتجددة تقدر بحوالي27 بالمائة في إنتاج الكهرباء. وتساهم الطاقة الشمسية في إنجاز هذا البرنامج في حدود 13.575ميغاواط وطاقة الرياح ب5.010 ميغاواط والكتلة الحيوية ب1.000 ميغاواط والتوليد المشترك للطاقة ب400 ميغاواط والطاقة الحرارية الأرضية ب15 ميغاواط.
كما ذكر بوطرفة -حسب ذات المصدر- بأهمية البرامج الإرشادية للاحتياجات في وسائل إنتاج الكهرباء وتموين السوق الوطنية من الغاز الذين يشكلان نقطة الانطلاق بالنسبة لمخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز. وتابع الوزير قوله ”إننا نجتمع اليوم للحديث عن شروط جعل الحصول على الطاقة أكثر سهولة للمتعاملين الاقتصاديين ولمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بجعل تلك المهن في مستوى تطلعات المواطنين والصناعيين”. من جانبه، أكد رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز عبد القادر شوال على ضرورة إجراء تشاور دائم ومنتج لتحقيق أهداف إدماج طاقتي الكهرباء والغاز وإشراك المتعاملين في مسعى من التقدم المتواصل سيما في مجال التأهيل التقني وتطوير الأنظمة الإعلامية والنجاعة الاقتصادية للنشاطات. أما الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز مصطفى قيطوني فقد أشار إلى أهمية الحوار بين هيئة الضبط والمتعاملين وإلى ضرورة إيجاد حلول للصعوبات التي تعيق بلوغ أهداف تحسين الخدمة.
كما أعرب عن استعداد سونلغاز للعمل بشكل وثيق مع هيئة الضبط من أجل ”خدمة أفضل للمستهلك والمساهمة بفعالية في تلبية الطلب على الطاقة”.