البرنامج الوطني للطاقات المتجددة: دعوة لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمتعاملين إلى المشاركة بشكل اكبر

دعا وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، يوم الاثنين لجنة ضبط الكهرباء والغاز والمتعاملين إلى الاهتمام بشكل اكبر بالجوانب الاقتصادية والتقنية للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
و وأوضح بيان للوزارة، أن السيد بوطرفة قد أكد خلال لقاء مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومتعاملي قطاع الكهرباء و الغاز عبر الأنابيب أن "البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يجب أن يشكل الاهتمام الأكبر للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و المتعاملين".
ودعا في هذا الصدد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و المتعاملين إلى مضاعفة المشاورات لكي "يصبحوا قوة اقتراح و فاعلين أقوياء و مؤثرين في التفكير بما في ذلك تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة سيما في جوانبه المتعلقة بالإعلان و تسيير المناقصات و دفاتر الأعباء الخ".
كما حث الوزير هؤلاء الفاعلين "على التحلي بالابتكار" من خلال اقتراح مسارات تسمح بالحفاظ على التوازنات في مجال الأعباء المتعلقة بالخدمة العمومية و الأعباء الأخرى المرتبطة بتسيير الأنظمة الكهربائية والغازية.
وأكد في هذا الصدد -حسب ذات البيان- على ضرورة توزيع الموارد وترشيد تكاليف انجاز المنشآت و الهياكل من اجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين و الجماعات.
للتذكير أن البرنامج العشاري تضمن لأول مرة انجاز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة سيما من الطاقة الشمسية بقوة 4000 ميغاواط ذروة مقسمة إلى 3 حصص، على فترة تمتد من 5 إلى 6 سنوات.
كما يسعى البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي صودق عليه في سنة2015 إلى إنتاج 22000 ميغاواط في آفاق 2030 مع حصة من الطاقات المتجددة تقدر بحوالي27 % في إنتاج الكهرباء.
مع التذكير أن الطاقة الشمسية تساهم في انجاز هذا البرنامج في حدود 13.575ميغاواط و طاقة الرياح ب5.010 ميغاواط و الكتلة الحيوية ب1.000 ميغاواط و التوليد المشترك للطاقة ب400 ميغاواط و الطاقة الحرارية الأرضية ب15 ميغاواط.
كما ذكر السيد بوطرفة -حسب ذات المصدر- بأهمية البرامج الإرشادية للاحتياجات في وسائل إنتاج الكهرباء و تموين السوق الوطنية من الغاز الذين يشكلان نقطة الانطلاق بالنسبة لمخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز.
وتابع الوزير قوله "إننا نجتمع اليوم للحديث عن شروط جعل الحصول على الطاقة أكثر سهولة للمتعاملين الاقتصاديين و لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بجعل تلك المهن في مستوى تطلعات المواطنين والصناعيين".
من جانبه أكد رئيس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز عبد القادر شوال على ضرورة إجراء تشاور دائم و منتج لتحقيق أهداف إدماج طاقتي الكهرباء و الغاز و إشراك المتعاملين في مسعى من التقدم المتواصل سيما في مجال التأهيل التقني وتطوير الأنظمة الإعلامية والنجاعة الاقتصادية للنشاطات.
أما الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز مصطفى قيطوني فقد أشار إلى أهمية الحوار بين هيئة الضبط و المتعاملين و إلى ضرورة إيجاد حلول للصعوبات التي تعيق بلوغ أهداف تحسين الخدمة.
كما أعرب عن استعداد سونلغاز للعمل بشكل وثيق مع هيئة الضبط من اجل "خدمة أفضل للمستهلك والمساهمة بفعالية في تلبية الطلب على الطاقة".