رفعت أمس منظمة فرنسية تمثل ”الأقدام السوداء” دعوى قضائية ضد المرشح إيمانويل ماكرون، بعد اعترافه بارتكاب بلاده جرائم بحق الجزائريين والإنسانية خلال فترة الاحتلال الفرنسي. ورفعت المنظمة بجنوب فرنسا، شكوى ضد ماكرون، بسبب ما اعتبرته ”إهانة” ضدهم، بعد تصريحاته أثناء تواجده في الجزائر حيث وصف فيها الاستعمار الفرنسي بالجريمة ضد الإنسانية. وحسبما نقلت تقارير إعلامية فرنسية عن رئيس الجمعية تيري رولاندو فإن تصريحات ماكرون ”جرحت” الحركى وجزائريي فرنسا حيث تلقى الآلاف من الرسائل عبر البريد الإلكتروني تظهر غضبا حقيقيا، حسب تعبيره. وفسّر رولاندو ما جاء على لسان ماكرون بمعنى أن ”الأقدام السوداء والحركى كانوا أدوات لهذه الجريمة المرتكبة بحق الإنسانية، وإذا كانت هناك جرائم فكيف نسمي مقتل 100 ألف حركي؟”، على حد قوله. بل وذهب إلى أكثر من ذلك عندما دعا رئيس الجمعية إلى أن يكون الاعتذار من جانبين وليس من جانب واحد. لكن وفق مصدر قضائي فرنسي تحدث لصحيفة ”20 دقيقة” فإن مانعا قانونيا قد يحول دون رفع هذه الدعوى، كونها تخص تصريحات أطلقت خارج البلاد. ولم يكن ماكرون المرشح الفرنسي الوحيد الذي وعد بفتح ملف الماضي الاستعماري في حال فوزه، حيث عبر المرشح اليساري آمون بونوا، يوم الأحد، عن استعداده لفتح ملف الذاكرة الاستعمارية لبلاده في بلدان شمال إفريقيا، حال انتخابه رئيسًا للبلاد. وأثارت تصريحات ماكرون في المقابل، رد فعل الحكومة الفرنسية وأكد كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية بالجمعية الفرنسية هارلم ديزير، أن الرهان القائم في العلاقات الجزائرية الفرنسية يقوم حاليا على ”سلام الذاكرة” بالرغم من الماضي الاستعماري ”العنيف والمأساوي”. وفي رده على سؤال وجه لوزير الشؤون الخارجية جون مارك إيرو من طرف رئيس كتلة الجمهوريين على إثر التصريحات التي أدلى بها مرشح الرئاسيات إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر أوضح ديزير أنه ”ناهيك عن الروابط الإنسانية والثقافية العميقة التي تربط بين البلدين فإن الرهان اليوم يتعلق بسلام الذاكرة حتى وإن كان الماضي الاستعماري عنيفا ومأساويا”. وحسب كاتب الدولة الذي مثل وزير الشؤون الخارجية خلال الجلسة فإن ”الجزائر شريك سياسي واقتصادي هام لفرنسا، ويجب أن نبني معه مستقبلا مشتركا”، مضيفا أن فرانسوا هولاند والحكومة الفرنسية يعملان في إطار هذا المسعى. وأكد هارلم ديزير تحت تصفيرات النواب الجمهوريين، حسب ما جاء في التقرير الكامل للجلسة الذي نشر على الإنترنت أن ”إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائروفرنسا الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس هولاند في 2012 تلاه تنصيب لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى ولجنة اقتصادية مختلطة فرنسية جزائرية.
