40 مادة عقابية في قانون الصحة الجديد تقلق الأطباء

عمادة الأطباء تطالب بتفعيل الوكالة الوطنية للأدوية لامتصاص الندرة الحادة

انتقد رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني قانون الصحة الجديد فيما يتعلق بتجريم الأطباء من خلال إدراج 40 مادة عقابية تخص الأخطاء الطبية ما سيحد من تقدم الأطباء وتحرير مبادراتهم، داعيا إلى تفعيل اللامركزية، وإعادة اعتماد الوكالة الوطنية للأدوية لامتصاص الندرة الحادة التي تشهدها هذه الأيام حسبه.
اقترح رئيس عمادة الأطباء وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقاط بركاني إجراء قراءة ثانية لقانون الصحة الجديد وتكملته باقتراحات جديدة، منتقدا تجريم الأطباء فيما يخص الأخطاء الطبية، حيث دعا إلى تحديد المسؤوليات وتوفير الإمكانيات اللازمة للجراحين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن 40 مادة عقابية ”ما سيحد من تقدم الأطباء وتحرير مبادراتهم”، وفي حديثه عن الخدمة العامة للأطباء أثار بقاط مشكل نقص الإمكانيات وتساءل”هل يعقل إرسال جراح دون طاقم طبي ووسائل عمل إلى المناطق النائية والصحراء؟” .
وفي السياق ذاته دعا بركاني، إلى توسيع المشاركة في إثراء نصوصه إلى مستعملي الصحة وممثلي المجتمع المدني حتى يكون قانونا فعالا قابلا للتطبيق على أرض الواقع، منوها لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن سن قانون الصحة أمر مهم، لكن إعادة تنظيم سير عمل المنظومة الصحية الوطنية يكتسي أهمية أكبر وهو ما يجب العمل على تجسيده، منوها أنه يجب أن يجد القانون الجديد للصحة حلا لكل المشاكل التي يعاني منها المواطن، على غرار حقه في العلاج لأن القوانين المتطورة تسن للرفع من مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والتكفل بالمرضى وحل مشكل الأدوية والكشوفات وهي نقائص تسجل في منظومتنا الصحية -حسبه- رغم مجهودات الدولة المبذولة، وأضاف المتدخل أنه يتعين توسيع مكانة الوقاية وإدماج الديوان الوطني للوقاية ضمن القانون الجديد كما يتوجب تفعيل اللامركزية وإعطاء الثقة أكثر في التسيير اللامركزي، فالوكالة الوطنية للأدوية مثلا لا تحتل مكانتها الحقيقية وأن نقص الأدوية لا يزال يطرح بحدة على حد وصفه، وأوضح أنه يجب الذهاب لقانون جامع يعالج كل الأمور المتعلقة بالصحة بدءا من الكشف الطبي وإلى غاية النظافة والتغذية والأمن في المستشفيات، كما يجب تطوير الحماية الاجتماعية، ونظام التعاقد مع المستشفيات.
وفي سياق آخر تحدث بقاط عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر قائلا أنها تطورت كثيرا وأن الجزائر تصنف اليوم كدولة ناشئة من طرف اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال، إلا أنه أضاف بأنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتطوير حقوق الإنسان لاسيما ما تعلق بالضغط الذي يواجه المواطن في الإدارة جراء البيروقراطية.