إدراج 40 مادة من قانون العقوبات لا علاقة لها بالقطاع في قانون الصحة

غلق محلات بيع الأعشاب حماية للنظام العام وغلق للطريق أمام الأطباء الوهميين
دعا رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الصحة الجديد، قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن 40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات جاءت في قانون الصحة الجديد، وهي لاتمت بأي صلة للقانون.
وأكد الدكتور بقاط بركاني، خلال تنصيب المجلس الجديد بحضور إطارات من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع قانون الصحة الجديد لم يعط بعض الجوانب حقها، مشددا على ضرورة إعطاء أهمية أكثر في إطار المشروع الجديد إلى الوقاية واليقظة الصحية للتكفل بالوضعية الوبائية سواء الحالية أو التي قد تحدث مستقبلا.
وبخصوص الوكالة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط، دعا ذات المتحدث إلى ضرورة أن تكون هذه الهيئة الناطق الوحيد بخصوص إنتاح وتسويق ومراقبة نوعية الأدوية.
كما شدد ذات المسؤول على أهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية والصناديق وتعزيز الجهود بينهما لتوفير الصحة لجميع المواطنين من جهة، والمحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق من جهة أخرى، مؤكدا في هذا المجال على ضرورة البحث عن سبل بين الهيئتين تضمن وصف لأدوية ذات نوعية بأقل تكلفة ضمانا لاستمرار صناديق الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.
كما عبر من جانب آخر عن ارتياحه لغلق محلات بيع الأعشاب الطبية واصفا ممارسة بعض الأطباء بهذه المحالات بغير القانونية ولا تدخل في إطار التكوين كما أنها تمس بالنظام العام.
وأوضح الدكتور بقاط بركاني من جهة أخرى، أن 40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات جاءت في قانون الصحة الجديد، وهي لا تمت بأية صلة لهذا الأخير، واصفا إياها بالمواد القمعية التي لا تخدم هذا القانون معبرا عن أمله في أن يتم إثراؤه وتصحيح هذا الإشكال خلال طرحه على المجلس الوطني الشعبي.