تضم الحظيرة الوقفية بولاية معسكر 167 هكتارا كأرض فلاحية وقفية معظمها متواجد ببلدية غريس وبالضبط بدوار سيدي علي بن عومر ، كما تضم الحظيرة 25 محلا تجاريا تتواجد معظمها ببلدية معسكر ومحلين آخرين ببلدية زهانة ، ومحلا واحدا ببلدية سيق ، و19 سكنا معظمها ببلدية معسكر، وقد كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية السيد ”منور أوكبدان” أنه من أجل تحيين أسعار ايجار الأملاك الوقفية قامت المديرية بمراجعة ايجار الأراضي الوقفية الفلاحية كبداية. والعملية ستمس كل العقارات الوقفية الأخرى كالمحلات والسكنات الوظيفية ، مشيرا بأن استئجار الهكتار الواحد من تلك الأراضي كان يتراوح بين 3 آلاف الى 5 آلاف دج والآن أصبح من 6 آلاف الى 10 آلاف بالإضافة الى خلق أوقاف أخرى حيث قامت المديرية بإعداد مشاريع المديرية بصدد إرسالها إلى الوزارة الوصية وهي حمام ومحلات تجارية ببلدية عوف ووعاء عقاري عبارة عن أرض بيضاء ببلدية سيق تتربع على مساحة 700 متر مربع وسط مدينة سيق اقترحتها المديرية أن تكون مركزا تجاريا ، كما سيتم صب مداخيل الأملاك الوقفية بالحساب الولائي للايرادات حيث تعود نسبة 25 بالمائة الى نفقات المديرية و 75 بالمائة الأخرى تعود الى الحساب الوطني ، كما أحصت المديرية حسب نفس المسؤول 132 سكنا وظيفيا الزاميا مستغلا من طرف موظفي القطاع مشيرا بأنه في حال اكتشاف هذه السكنات من طرف أشخاص غرباء عن القطاع سيتم استرجاعها عن طريق قوة القانون أما فيما يخص الكنائس فقد أشار نفس المتحدث بأن وزارة الشؤون الدينية تحاول ارجاعها الى أصولها حيث أن بعضها مستغلة في أطر أخرى ، مضيفا بأنه تم التنازل عن كنيستين الأولى ببلدية مطمور التي حولت الى مسجد تم هدمه نظرا لأنه كان آيلا للسقوط ، وببلدية هاشم تم استغلالها كمدرسة قرآنية ، مضيفا بأن الأسقفية تنازلت عن بعض الكنائس والبعض بقي ملكا للبلدية .
