نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها لمحاربة المضاربين

تبون يطالب بدفتر شروط يحدد مقاييس المنتوجات المستوردة

شدد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على ضرورة محاربة المضاربين في الأسعار، مطالبا بضرورة نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف تجار الجملة والتجزئة، كما شدد على ضرورة الإسراع في إعداد دفاتر الشروط تحدد المقاييس والمعايير الصحية التي يجب أن يستجيب لها المنتوج المستورد.

شدد عبد المجيد تبون وزير التجارة بالنيابة، خلال اجتماع موسع للإطارات المركزية والمديرين الجهويين على ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى تجار الجملة والتجزئة، كما دعا في سياق متصل إلى ضرورة تسليط عقوبات ردعية صارمة ضد المضاربين لافتا في السياق ذاته إلى أهمية الإسراع في عصرنة قطاع التجارة للتحكم الأمثل في المهام الموكلة له والعمل على رقمنة السجل التجاري وعصرنته مما يسمح بتفعيل آلية المراقبة الجدية حسب المصدر ذاته. ولدى تطرقه للتجارة الخارجية صرح وزير التجارة بالنيابة إلى أن الدولة لا تمنع الاستيراد بقدر ما تعمل على تنظيمه وترشيد النفقات للتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة وتشجيع المنتوج الوطني وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو تنظيم ومراقبة المواد المستوردة، للحد من إغراق السوق بسلع أخرى السوق الجزائرية في غنى عنها، بدون التأثير على متطلبات المواطن الجزائر أو التسبب بندرة في إحدى المواد، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم استيراد كميات قليلة بفواتير ضخمة، ومواد لا داعي منها، مشيرا إلى أنه لن يتم حضر استيراد المواد الضرورية في حين تم الاستغناء عن كافة الكماليات بشكل يدعم الإنتاج المحلي، وهو ما يمس كل القطاعات والنشاطات حسب تبون. وفي هذا الصدد شدد عبد المجيد تبون على ضرورة الإسراع في إعداد دفاتر الشروط تحدد المقاييس والمعايير الصحية التي يجب أن يستجيب لها المنتوج المستورد، كما قام الوزير على هامش هذا الاجتماع بتنصيب كل من سليمان محمد مدير عام للمركز الوطني للسجل التجاري وعبد العزيز رمضانية منسق لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وكذا بشير فرقي مستشار مكلف بالتنسيق لمصالح الديوان وفق البيان.