"كاسنوس" و"كناس" وراء ارتفاع أسعار غرف الفنادق

رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة أحمد أولبشير ل"الفجر":

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة أحمد أولبشير، أمس، في تصريح حصري ل”الفجر” أن البيروقراطية أصبحت أكبر مشكل يعاني منه المستثمرون في قطاع السياحة، وذلك أمام الإجراءات التعجيزية وتماطل الإدارات في تسوية ملفات المستثمريين لإنجاز مشاريعهم، خاصة في قطاع المؤسسات الفندقية، وهو ما جعل المستثمرين مكبلين، ومنهم من يغيرون وجهتهم للاستثمار في قطاعات أخرى أو التنقل إلى الخارج بعدما وجدوا جميع الإدارات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الاستثمار تفرض عراقيل لا حصر لها من أجل استخراج بوثيقة. ودعا أولبشير من الجهات الوصية على قطاع السياحة بضرورة تدليل الصعوبات أمام المستثمرين وتسهيل الاستفادة لهم من القروض البنكية لتوسيع استثماراتهم في قطاع السياحة لتطويره وترقيته وفق المقاييس العالمية من أجل الترويج للمنتوج السياحي الجزائري خارج الديار، موضحا أن هناك 860 فندق طور الانجاز عبر جميع ولايات الوطن، مبرزا أن كل فندق من شأنه خلق 50 منصب شغل وهذا من أصل 2000 مؤسسة فندقية مصنفة بعدما أصبح الرهان الأكبر اليوم من قبل الحكومة يعتمد ويرتكز على قطاع السياحة والفلاحة والصناعة كبديل عن المحروقات لخلق الثروة وتنويع الإنتاج، وفي حديث ذي صلة أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة أن ارتفاع رسومات الضرائب ورسومات الصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والإجراء من ”كاسنوس” و”كناس” كان وراء ارتفاع أسعار الغرف بالفنادق وهو ما يلامسه اليوم الزبون، مقارنة مع انخفاض الأسعار بدول الجوار من تونس والمغرب وغيرها فيما يخص أسعار الفنادق، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في رسومات الضرائب وبضرورة أخذ قرارات حاسمة لمساعدة المستثمرين لتطوير قطاعهم والاستثمار في الهياكل السياحية، وبالتالي تخفيض أسعار الغرف بالفنادق، مؤكدا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من الدولة لمراجعة أيضا رسومات ”كناس” و”كاسنوس”، فيما يتعلق بتأمين العمال وغيرها من الإجراءات الأخرى. وبالنسبة لمشكل تكوين العمال بالمؤسسة الفندقية قال أولبشير إنه مشكل كبير لنا لاستقبال الزبائن وهذا راجع إلى نقص مدارس التكوين لتعزيز القطاع بالموارد البشرية المؤهلة، وهو ما جعلنا نتصل بمراكز التكوين المهني لفتح تخصصات في هذا المجال، وأيضا لمرافقة القطاع بنشاط الصناعة التقليدية بالمؤسسات الفندقية من أجل إنعاشه والترويج له وإبراز العلامة الجزائرية في المؤسسات الفندقية، خاصة أن الجزائر تتمتع وتتوفر على الموروث الحضاري الذي من شأنه أن يساهم في ترقية المنتوج السياحي وتصديره إلى الخارج.