المهنيون عازمون على النهوض بالقطاع السياحي لاسترجاع السياح

متعاملو القطاع يطالبون بتسيير الشواطئ

دعا رؤساء الفدراليات الوطنية لوكالات الأسفار ومستغلي الفنادق والدواوين السياحية مصالح وزارة السياحة إلى تحويل استغلال الشواطئ خلال الفترة الصيفية إلى الفاعلين الحقيقيين في القطاع عوض فتح مناقصات خاصة للخواص لا علم لهم بشروط تسيير الشواطئ ولا يحترمون حتى الضوابط.من جهتهم قرر أصحاب الفنادق التقرب من الوزارة مستقبلا لتنفيذ قانون الاستثمار السياحي في شقه المتعلق باستغلال الشواطئ القريبة من فنادقهم، مؤكدين أن الشواطئ الخاصة اليوم لا تحترم أدنى الشروط الرئيسية مثل النظافة والأمن واغلبها ينشط بصفة غير رسمية.
سمح اللقاء الذي جمع أول أمس المتعاملين العموميين والخواص في قطاع السياحة بطرح العديد من الانشغالات التي سلطت الضوء على النقائص التي سيتوجب استدراكها لإنجاح موسم الاصطياف القادم، وفي الإطار نفسه أكد السيد احمد اولباشير الرئيس المدير العام لفندق ''عباسيت بلاس بيش'' وعضو الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق أن عملية التنازل عن استغلال الشواطئ خلال الفترة الصيفية تتم بصفة عشوائية على مستوى السلطات المحلية مما يؤثر سلبا على تطوير مختلف النشاطات السياحية. فرغم وجود مرسوم تنفيذي يسير الشواطئ إلا أن عملية تنفيذه لم تتم بطريقة سليمة والدليل على ذلك أن غالبية الشواطئ الخاصة التابعة للفنادق المطلة على الشريط الساحلي تستغل بطريقة غير شرعية وبعيدة عن المقاييس المتفق عليها.
من جهته أكد السيد محمد عزوز رئيس الفدرالية الوطنية للدواوين السياحية أن مهنيي القطاع السياحي يطالبون بإسناد حق استغلال الشواطئ للمهنيين عوض المتعاملين الخواص الذين لا علاقة لهم بالقطاع السياحي والدليل على ذلك الفوضى التي تسجل خلال كل فصل صيف بعد احتكار مجموعة من الشباب الشواطئ وفرض خدمات لا تتماشي وطلبات المصطافين، وعليه ستقترح الفدراليات على الوزارة إسناد التراخيص لمستغلي الفنادق وأعضاء الفدراليات الناشطة في القطاع.
وبخصوص إشكالية ارتفاع أسعار الخدمات المقترحة عبر الفنادق أشار رئيس الفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة السيد كريم شريف أن المنافسة ما بين الفنادق في المستقبل كفيلة بتعديل كفة الأسعار، خاصة وان طلبات المصطافين تتنوع من سنة إلى أخري وتبحث دوما عن الرفاهية والاستجمام، وبما أن مثل هذه الخدمات لا يمكن أن تتوفر لدي جميع المؤسسات الفندقية فإن القلة منها تستقطب سنويا الآلاف من السواح الأمر الذي يجعل أسعارها دوما مرتفعة، علما أن العدد الإجمالي للفنادق بالجزائر لا يزيد عن 1100 فندق وما تزال الوزارة تعمل على إعادة تصنيف الفنادق حسب الخدمات المقترحة، وتتوقع الفدرالية بعد الرفع من قدرات الاستثمار السياحي تحسين نوعية الخدمات وتنسيق الجهود لتطبيق سياسة جديدة في الأسعار تتماشي حسب الفصول.
وبخصوص التحضير لموسم الاصطياف أكد المتحدث أن التحضيرات تتم على قدم وساق خاصة بعد تنصيب كل الفدراليات، وفي انتظار تنصيب الكنفدرالية الوطنية لمتعاملي السياحة والأسفار والفندقة والصناعات التقليدية سيتم تحديد النقائص لعرضها على المناقشة والتحليل مع الوزارة بغرض الاتفاق على حلول مشتركة.