8 ملايير دولار سنويا لإغراق السوق الجزائرية بالخردة

40 مليون دولار من الخبز والبسكويت المستورد لمنافسة المنتوج الوطني

l استيراد 331 مليون دولار من الخزف رغم استعمال مواد محلية في المشاريع السكنية
كشف المدير العام للتجارة الخارجية بن هزيل عبد الرحمان أن قيمة واردات الجزائر من المواد الثانوية والتي تنتج محليا وبوفرة تجاوز 8 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الأجهزة الكهرومنزلية لوحدها تتجاوز المليار و100 مليون دولار، فيما كلف استيراد الخزف 331 مليون دولار، و40 مليون دولار لاستيراد الحلويات والبسكويت.

بلغت فاتورة استيراد المواد الكمالية والتي تنتج محليا وبوفرة ما قيمته 8 ملايير دولار، حيث نوه بن هزيل عبد الرحمان المدير العام للتجارة الخارجية أن الجزائر تستورد سنويا أطنانا من الخردة والمواد الثانوية التي تكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات دون الحاجة الفعلية لهذه المواد مع وفرة المنتوج الوطني في هذا المجال، حيث أكد أن الجزائر قد استوردت سنة 2016 ما قيمته 28 مليون دولار من العصائر الاصطناعية، 9 مليون دولار معجون، و40 مليون دولار من الصلصات من بينها المايونيز، الموتارد، والهريسة، ونوه المتحدث إلى أن أكبر المواد الكمالية التي يتم استيرادها تتمثل في الخزف والأجهزة الكهرومنزلية. وفي هذا السياق، كشف المدير العام للتجارة الخارجية، أنه وبالرغم من وفرة الإنتاج المحلي في مادة الخزف، إلا أن الجزائر تستورد سنويا ما قيمته 331 مليار دولار، في الوقت الذي يؤكد فيه وزير السكن والعمران والمدينة أن كل المشاريع السكنية التي تضم جميع الصيغ المختلفة يتم إنجازها بمواد بناء وطنية 100 بالمائة، تشجيعا للمنتوج الوطني، ويضيف مدير التجارة الخارجية أن الخزف الجزائر ذو النوعية الجيدة يكفي لسد احتياجات الجزائر من هذه الناحية، وأن اللجوء للاستيراد ضرب صريح للاقتصاد الوطني، ويضيف أن الأجهزة الكهرومنزلية التي يتم استيرادها قد بلغت فاتورتها سنة 2016 ما يزيد عن مليار دولار و100 مليون دولار فيما يتعلق بالأجهزة الكاملة أو قطع الغيار الخاصة بالتركيب في الجزائر. وذكر المتحدث نفسه، أن قيمة استيراد المواد الثانوية التي لا قيمة لها أو ما أسماها ب”الخردة” تنهك كاهل الاقتصاد الوطني، منوها أن كل هذه المواد يمكن الاستغناء عنها من جهة، ويمكن استبادلها بالمنتوج الوطني الذي يعرف وفرة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالحلويات البسكويات وحتى الخبز والتي تكلف 44 مليون دولار سنويا، و28 مليون عصائر اصطناعية، مشيرا لاتخاذ وزارة التجارة جملة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تغيير هذه الوضعية الحرجة، من خلال ضبط وترشيد الواردات.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قد أكد أول أمس أن عملية تنظيم الاستيراد جارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع والتي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف لحماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين.