نائب الرئيس الأمريكي: "ترامب يدرس "بجدية" نقل السفارة إلى القدس"

عباس يحذر من أية خطوات تصعيدية تهدد حقوق الشعب الفلسطيني

أعاد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحديث مجددا بشأن احتمال نقل سفارة واشنطن في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وقال إن الرئيس دونالد ترامب ”يدرس الأمر بجدية”. وأضاف بنس في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ”أيباك”، وهي جماعة ضغط أمريكية قوية موالية لإسرائيل إنه ”بعد عقود من الحديث عنه فقط، يدرس رئيس الولايات المتحدة بجدية مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس”.

ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّ القدس عاصمته وهي غير قابلة للتقسيم، ويريد أن تنقل جميع الدول سفاراتها إليها، رغم أن سياسيين إسرائيليين يدركون أيضا أن نقل السفارة الأمريكية هناك قد يثير اضطرابات. وتحدث فريق ترامب مرارا إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس، لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل لاحقا. ويعارض كثير من حلفاء الولايات المتحدة الخطوة بقوة، كون الفلسطينيين يعتبرون القدس عاصمتهم الأبدية. وكان عباس قد صرح، يوم أمس، في كلمة له، أمام جمعية حقوق الأنسان في جنيف، إنّ ”فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي” وأن القدس عاصمة فلسطين ونريدها مفتوحة أمام العالم، مؤكدا على أنّ فلسطين ستبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجدد الرئيس الفلسطيني استعداده: ”للعمل بإيجابية مع المجتمع الدولي وإدارة ترامب لتنفيذ حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في حسن جوار، وطبقاً لحدود عام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم”، وحذر من أية خطوات تصعيدية تهدد حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال دعم الخطوات التي ”تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بما فيها تشجيع الاستيطان، أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس، فالقدس الشرقية أرضٌ محتلةٌ، وهي عاصمة دولة فلسطين”، مؤكداً رفض استخدام الدين في الحلول السياسية. كما دعا الرئيس الفلسطيني الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، أن ”تدافع عن هذا الحل وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه”. وخلص الرئيس الفلسطيني بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان، قائلاً إن ”فلسطين ستبقى هي الاختبار الأكبر أمام هذا المجلس، ونجاحه في الدفاع عن حقوق الإنسان فيها، سيحدد مدى ديمومة منظومة حقوق الإنسان في العالم أجمع، وعلينا جميعاً ألا نفشل في هذا الاختبار”.