تبون يرفض رفع الحد الأقصى للأجور السامحة بالحصول على "السوسيال"

أكد أن الظروف الحالية لا تسمح بارتفاع الطلب على هذه الصيغة

l بلعريبي: ”جوان القادم هو آخر أيام عدل 1”
رفض وزير السكن والعمران والمدينة إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن اجتماعي، لتفادي ارتفاع الطلب على هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف، فيما أعلن المدير العام لوكالة ”عدل” طارق لعريبي عن توزيع 7000 و8000 سكن بمختلف الولايات على أن تتبع ب”عملية كبرى” شهر جوان المقبل.

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، وأوضح خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما يؤدي إلى متاهات لا يمكن تحملها حاليا، مشيرا في السياق ذاته أنه يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد، منوها أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات، وفي هذا الإطار اعتبر تبون أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة ”عدل” بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة.
ومن جهته، أعلن المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن ”عدل” طارق لعريبي أن عملية تسليم 3000 سكن في إطار برنامج ”عدل 1” بالجزائر العاصمة سيتم الشروع فيها ابتداء من يوم الاثنين المقبل، موضحا أن العملية تتعلق باستمرار الدينامكية التي تم الشروع فيها منذ أكتوبر 2015، والتي شهدت تسليم 19000 مسكن من الشطر الأول للبرنامج لمستحقيها بولاية عنابة، وأضاف أنه خلال شهري أفريل وماي المقبلين سيتم توزيع 7000 و8000 سكن آخر بمختلف الولايات على أن تتبع ب”عملية كبرى” في شهر جوان المقبل، وذلك بتسليم 25 ألف سكن لمستحقيها في بوينان (البليدة) وسيدي عبدالله (الجزائر العاصمة) وأيضا في ولايات مستغانم وعين تيموشنت ووهران وغليزان وعنابة وقسنطينة”، وأشار المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن إلى أن هذه العمليات ستمكن من ”إغلاق” بصفة نهائية لبرنامج ”عدل 1” على المستوى الوطني والانتقال بعدها إلى برنامج ”عدل 2”.
كما أعلن المتحدث عن شروع الوكالة الوطنية في عدة عمليات لتوزيع السكن بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي ”عدل 1” وذلك ابتداء من هذا الأسبوع، أما عن مكتتبي ”عدل 2” فأكد أنه يوجد حاليا 38.500 شخص قاموا باختيار المواقع السكنية، مضيفا أنه لا يوجد أي مشروع لإطلاق برنامج سكني جديد وأن الأولوية حاليا هي لمكتتبي ”عدل 1 و2”.
وقال المسؤول بالمناسبة أن برنامج ”عدل 1” تم طيه نهائيا في العديد من الولايات كوهران، تيبازة وباتنة لافتا إلى وجود 240 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز منها 70 ألف موجهة لمكتتبي ”عدل 1” والذين تلقوا أوامر دفع الشطر الثالث. وبعد هذه الخطوة سيتم إرسال قرارات التخصيص للمعنيين وتحديد المواقع السكنية لكل مكتتبي ”عدل 1” الذين سيقومون بعدها بدفع الشطر المالي الرابع قبل تسليم المفاتيح.