تبون ينفي الأنباء المتداولة ويؤكد:

لا تغيير في سقف الأجور للحصول على السكن

تسليم 3 آلاف سكن بدءً من الاثنين المقبل
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالجزائر، أن مراجعة الحد الأقصى للأجور المسموح به للحصول على سكن عمومي إيجاري (سكن اجتماعي) غير مطروحة في الوقت الحالي وذلك بالنظر للصعوبات المالية التي تعيشها البلاد. وأوضح السيد تبون خلال رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أن إعادة النظر في سقف الأجور سيرفع تلقائيا من عدد طالبي السكن الاجتماعي وهو ما سيدخلنا في متاهات لا يمكننا تحملها حاليا . ويشترط حاليا ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب السكن العمومي الايجاري 24 ألف دج حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الصيغة الموجهة لذوي الدخل الضعيف. غير أن الوزير أكد أنه يمكن التفكير في هذا الموضوع لاحقا إذا تحسنت الظروف المالية للبلاد مشيرا إلى أن أي مراجعة للمرسوم المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري ستقتصر حاليا على الإجراءات. وفي هذا الإطار اعتبر السيد تبون أنه من الواجب تحسين الآليات التي يتضمنها هذا المرسوم قصد توجيه السكنات لمستحقيها فقط داعيا إلى تعميم تدابير الرقابة التي تتم على مستوى وكالة عدل بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار على صيغة السكن العمومي الإيجاري لمنع المتحايلين من الاستفادة. وفي رده على سؤال حول التجهيزات العمومية المرافقة للمشاريع السكنية في ولاية المدية، أكد الوزير أن كل السياسات الحالية تصب نحو القضاء على الأحياء المراقد . وأضاف انه بالرغم من تقليص عدد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار والاقتصار على المشاريع ذات الأولوية إلا أن المدية ستحظى بجميع المرافق العمومية الضرورية لدى تسليم السكنات. وفي سؤال لعضو آخر حول مشاريع سكنات عدل في ولاية المسيلة كشف الوزير أنه تم تعيين مؤسسات الانجاز في جميع المشاريع المقررة مرجعا تأخر الأشغال المسجل حاليا إلى فسخ العقود مع بعض مؤسسات الانجاز والوقت الذي يتطلبه إبرام صفقات جديدة.
تسليم 3 آلاف سكن بدءً من الاثنين المقبل
أعلن المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن عدل طارق لعريبي أن عملية تسليم 3000 سكن في إطار برنامج عدل1 بالجزائر العاصمة سيتم الشروع فيها ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وأوضح بلعريبي في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة اول امس أن العملية تتعلق باستمرار الدينامية التي تم الشروع فيها منذ أكتوبر 2015، والتي شهدت تسليم 19000 مسكن من الشطر الأول للبرنامج لمستحقيها بولاية عنابة. وأضاف أنه خلال شهري أفريل وماي المقبلين سيتم توزيع 7000 و8000 سكن آخر بمختلف الولايات على أن تتبع ب عملية كبرى في شهر جوان المقبل، وذلك بتسليم 25 ألف سكن لمستحقيها في بوينان (البليدة) وسيدي عبدالله (الجزائرالعاصمة) وأيضا في ولايات مستغاتم وعين تيموشنت ووهران وغليزان وعنابة وقسنطينة . وأشار المدير العام لوكالة تحسين وتطوير السكن إلى أن هذه العمليات ستمكن من إغلاق بصفة نهائية لبرنامج عدل1 على المستوى الوطني والإنتقال بعدها إلى برنامج عدل2 .